في تصريح لجريدة الصحافة اليوم قال زهير مخلوف العضو المستقيل من هيئة الحقيقة والكرامة أن
أن سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة تنقلت لمقابلة 10 سفراء أجانب من أجل الضغط والتأثير حتى لا يحسم مجلس نواب الشعب في مسألة التمديد للهيئة ولكن هذا الحسم حصل وهي قضية سيادة وطنية مشددا على وجود أدلة بهذه اللقاءات مشيرا أن سهام بن سدرين لا يمكن لها أن تحرج هؤلاء السفراء فحوّلت الاتجاه الى المنظمات الدولية معتبرا أن هذه المنظمات حريصة على استمرار مسار العدالة الانتقالية ولكن هذا لا يعني تسلحهم برئيسة الهيئة مشيرا الى ان أغلب الأحزاب تخلت عن سهام بن سدرين بما فيها الأحزاب التي ساندت ترؤسها للهيئة في اشارة الى حركة النهضة.
وقد أوضح أن الخطير اليوم هو استنجاد بن سدرين بالمتطرفين والغوغائيين على حد تعبيره الى جانب الأحزاب التي لا تؤمن بالدولة وأطراف لا تؤمن بقوة القانون أو بمؤسسات الدولة وانما بقوة العنف والاستقطابات الثنائية والسب والشتم…
كما اعتبر أن رئيسة الهيئة بذلك تطرح معادلة جديدة لتقسيم تونس وهي «إمّا أنا أو الوطن».
مخلوف اكد للصحافة اليوم أن أن سهام بن سدرين «تفتري» على المنظمات الدولية بهذا التصريح حتى أن المركز الدولي للعدالة الانتقالية والذي كان مساندا للهيئة ولرئيستها قاطعها منذ سنتين وذلك لخلافات سببها التسيير القمعي لرئيسة الهيئة معتبرا أن المنظمات المواكبة للعدالة الانتقالية لم تصدر أي بيانات تحدثت فيها عن موقف رافض لعدم التمديد للهيئة باستثناء منظمة «هيومن رايتس واتش» مشيرا الى أنها منظمة غير مواكبة لمسار العدالة الانتقالية متسائلا عن بيانات او مواقف كل من المقرر الأممي الخاص للعدالة الانتقالية أو المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الانسان أو البرنامج الأممي للتنمية وهي فعليا أهم المنظمات المساندة والمواكبة للعدالة الانتقالية.
ولا يعتقد مخلوف أن هذه المنظمات ستصدر مواقف لفائدة الهيئة لأنها منظمات تحترم القوانين وهي تعلم جيدا أن القانون الأساسي للهيئة يمنحها فترة 4 سنوات للقيام بدورها وأن مسألة التمديد هي من صلب صلاحيات مجلس نواب الشعب والذي حسم في المسألة من خلال التصويت بعدم التمديد للهيئة كما أن هذه المنظمات لا تبدي مواقف في مسائل تتعلق بالقرارات السيادية للدول مشيرا الى أن هذه المنظمات تتابع مسار العدالة الانتقالية في بلادنا تحت رئاسة سهام بن سدرين وهي مدركة تماما أن بن سدرين هي من أفشلت المسار.
