قالت سعيدة قراش الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية انه هناك نقطتان وجب توضيحهما فيما يخص قانون المصالحة في المجال الاداري :
1- آجال ختم رئيس الجمهورية للقوانين : حسب الفصل 81 من الدستور، يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي في أجل لا يتجاوز 04 أيّام من انقضاء آجال الردّ دون ممارسته، مع العلم أن أجل الردّ هو 05 أيام.
2- في سابقة مماثلة، صدر بتاريخ 22 أفريل 2016 قرار من الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية القوانين باحالة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء إلى رئيس الجمهورية دون اتخاذ قرار في الغرض، لعدم حصول الأغلبية المطلقة (3-3)، وختمه رئيس الجمهورية في 28 أفريل 2016.
