حكمت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة أمس بعدم سماع الدعوى التي وجهها سليم بن حميدان الوزير الأسبق الأملاك الدولة ضد الوزير الحالي مبروك كرشيد على خلفية ملف البنك الفرنسي التونسي الذي ادعي فيه بن حميدان ان الوزير الحالي كرشيد قد أساء إليه بذكر اسمه ضمن المتهمين في قضية البنك.
وقد كان بن حميدان قام بهذه الدعوى مدعيا أنه تم تشويهه في الملف البنك الفرنسي التونسي ولكن المحكمة حكمت ابتدائية واستئنافيا بعدم سماع دعواه.
من جهة أخرى، قررت منذ مدة قليلة دائرة الاتهام إحالة سليم بن حمدان امام القضاء من أجل جنيات تتعلق بقضايا فساد في ملف البنك الفرنسي التونسي.
Tunisie Telegraph -