تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسّة بسلامة التراب الوطني التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني، من تفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين تنشطان في عدد من الأنشطة غير القانونية، من بينها ترويج المخدرات و تبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور.
وجاءت العملية إثر عمل استعلامي دقيق ومتابعة فنية وميدانية مكثفة، بالتنسيق مع مختلف الإدارات الأمنية المختصة، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة وإحباط المخططات التي يمكن أن تهدد أمن البلاد واستقرارها.
وبعد فتح الأبحاث بالتنسيق المباشر مع النيابة العمومية، تمكنت الوحدات الأمنية من إيقاف أغلب المتزعمين والعناصر المنتمية إلى الشبكتين، والبالغ عددهم 25 شخصًا، مع حجز عدد من السيارات والدراجات والمراكب الترفيهية الفاخرة التي يُشتبه في اقتنائها من عائدات أنشطة إجرامية داخل تونس وخارجها.
كما أسفرت العملية عن حجز كميات من المخدرات ومبالغ مالية هامة، في انتظار استكمال الأبحاث للكشف عن بقية عناصر الشبكتين وامتداداتهما المحتملة.
ويُعد إدراج شبهة « القتل المأجور » ضمن أنشطة الشبكتين مؤشرًا على خطورة هذه التنظيمات، باعتبار أن الأمر يتعلق بجرائم تقوم على استئجار منفذين لتنفيذ عمليات قتل مقابل المال، وهو نمط إجرامي غالبًا ما يرتبط بشبكات منظمة تتوفر على هياكل تمويل وتنسيق ووسائل لوجستية.
و القتل المأجور هو جريمة قتل تُرتكب مقابل منفعة مادية أو مالية، أي عندما يتم تكليف شخص أو مجموعة أشخاص بتنفيذ عملية قتل لفائدة طرف آخر مقابل الحصول على أموال أو مكاسب معينة. ويُعرف أحيانًا بـ »الاغتيال مقابل المال » أو « القتل بالوكالة ».
ولا يقتصر الأمر على المنفّذ المباشر للجريمة، بل يشمل كذلك الأشخاص الذين يخططون لها أو يمولونها أو ينسقونها أو يوفرون الوسائل لتنفيذها، باعتبارهم أطرافًا في شبكة إجرامية منظمة. وغالبًا ما ترتبط هذه الجرائم بشبكات دولية تنشط في مجالات أخرى مثل تهريب المخدرات أو تبييض الأموال أو الابتزاز.
