أعلن المكلف بالإعلام في الهيئة العليا لحقوق الإنسان نسيم الكافي في تدوينة على صفحته في موقع فايسبوك أن السلطات التونسية منعت ممثل المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان من الدخول إلى تونس للمشاركة في أشغال رابطة الهيئات العمومية المستقلة المجتمعة مع المجتمع المدني المنعقدة حاليا في الحمامات.
وبالاتصال بوزارة الداخلية لمعرفة الأسباب وراء قرار المنع الا أننا لم نتحصل على رد واضح اذ اكتفى الناطق الرسمي باسم الوزارة بالاشارة الى ان هناك امكانية لعدم حصول المعني على تأشيرة من سفارتنا اين يقيم وبالتالي فان منعه يعد امرا طبيعيا يحصل يوميا في كل دول العالم .
