طلب ممثلو وزارة أملاك الدولة خلال جلسة استماع لهم بلجنة الإصلاح الإداري في البرلمان، أن تكون الجلسة حول قضية البنك الفرنسي التونسي مغلقة وسرية دون حضور الإعلام أو المجتمع المدني.
و قال رئيس لجنة الإصلاح الإداري بدر الدين القمودي إن هذا الطلب جاء بالنظر لحساسية الموضوع خاصة وأن القضية مازلت جارية.
