تضمن قانون المالية لسنة 2019 جملة من الإجراءات أهمها ما ورد في المحور السادس المتعلق بتوسيع القاعدة الجبائية والتصدي للتهرب الجبائي:
– إرساء واجب ارفاق التصريح في الوجود والتصاريح السنوية بأرقام الحسابات البنكية والبريدية .
– توفير قاعدة بيانات بمصالح الجباية تعلق بالحسابات البنكية والبريدية.
– سحب واجب إيداع التصريح في الوجود على الجمعيات.
– مراجعة التشريع الجبائي الجاري به العمل مع المعايير الدولية في مادة أسعار التحويل .
– توضيح مجال السر المهني الذي يمكن الاعتصام به إزاء مصالح الجباية. – إرساء الية تقفي الأثر بالنسبة الى بعض المواد والمنتوجات .
– اخضاع المنشآت الدائمة التونسية التابعة لمؤسسات مقيمة بملاذات جبائية والتي لا تودع تصريح في الوجود للخصم من المورد بنسبة 25 بالمائة.
– تشجيع أصحاب الدخل غير القار على الانخراط في المنظومة الجبائية وفي منظومة الضمان الاجتماعي.
