شرعت الحكومة الألمانية التي تشكلت للتو في اعداد القوانين المنظمة للتخلص من المتطرفين من الاسلاميين سواء فوق أراضيها او أولئك الذين يستعدون للعودة من بؤر التوتر سواء في سوريا أو في العراق
وستطال العملية هذه المرة حاملي الجنسية الألمانية الذين يعدون بالمئات
وأول أمس أعلن سكرتير الدولة لشؤون وزارة الداخلية الاتحادية في ألمانيا، شتيفان ماير، في مقابلة مع صحيفة (Westen) أن بلاده ستحرم المقتلين الإرهابيين من جوازات السفر والجنسية الألمانية.
وكتبت الصحيفة، أن وزارة الداخلية تعتزم حرمان هؤلاء من الجنسية الألمانية، بشرط أن تكون لديهم جنسية أخرى. وقال ماير، هذا هو « الهدف الأساسي »، ومن المتوقع « أن يتم تقديم مشروع قانون بذلك في السنة الأولى من عمر الحكومة الحالية » التي تم تشكيلها للتو.
بالإضافة إلى ذلك، يعتزم وزير الداخلية الألمانية، هورست سيهوفر، توسيع قائمة « بلدان المنشأ الآمنة »، التي ستسمح لهم بمعالجة طلبات اللجوء من هذه البلدان بسرعة أكبر، بحيث تشمل تونس وجورجيا وأرمينيا والجزائر والمغرب.
وشغل سيهوفر سابقا منصب رئيس وزراء ولاية بافاريا الفيدرالية، وكان موقفه بشأن الهجرة من أكثر المواقف تشددا.
وكان المدعي العام الاتحادي بألمانيا بأنه ربما يكون هناك نحو 600 شخص من ألمانيا موجودين حاليا لدى تنظيم داعش في سوريا أو العراق.
وقال بيتر فرانك إن ما يتراوح بين 100 و150 شخصا منهم لقوا حتفهم هناك، وأن 300 منهم عادوا بالفعل إلى ألمانيا.
وفي موضوع ذي صلة قالت الحكومة الألمانية إنها تتوقع عودة أكثر من مائة طفل إلى ألمانيا، أغلبهم رضع، من أبناء المقاتلين الألمان الذين غادروا البلاد للانضمام إلى تنظيم داعش
وخلال الأسبوع المنقضي قالت صحيفة “تاجز شبيجل” الألمانية في تقرير لها إن عدد المتطرفين الإسلاميين في ألمانيا ارتفع إلى 11 ألفا.
وعزت الصحيفة هذا الرقم إلى بيانات هيئات حماية الدستور داخل الولايات، المخابرات الداخلية.
وأكدت الصحيفة أن هذا العدد يعني أن عدد “أكثر الإسلاميين خطورة” في ألمانيا أصبح ضعف ما كان عليه قبل خمس سنوات. وقالت إن هيئة حماية الدستور قدرت عددهم عام 2013 بنحو 5500 متطرف.
وقال خبراء معنيون للصحيفة إن هناك تراجعا في وتيرة تزايد أعداد المتطرفين ولكن لا يلوح في الأفق انخفاض في أعدادهم أو حتى توقف التزايد.
ونقلت الصحيفة عن دوائر أمنية قولها إنه من الملفت للنظر أن الولايات الصغيرة مثل هامبورج أو حتى برلين أكثر تأثرا بهذه الزيادة من الولايات الأكبر.
