أصدرت رئاسة الجمهورية أمراً يقضي بتعيين القاضي علي عباس رئيساً للجنة الوطنية للصلح الجزائي، وهي الهيئة المكلّفة بمتابعة ملفات الصلح مع المتورطين في جرائم مالية واقتصادية واسترجاع الأموال لفائدة الدولة.
ويُعدّ علي عباس من كبار القضاة في تونس، إذ يحمل رتبة قاضٍ من الدرجة الثالثة، وهي أعلى رتبة في القضاء العدلي التونسي. وشغل قبل سنوات خطة مدعٍ عام لدى محكمة التعقيب، أعلى هيئة قضائية في البلاد، قبل أن يتم تعيينه سنة 2020 مكلّفاً عاماً بنزاعات الدولة، وهو المنصب الذي يُعرف عادة بمحامي الدولة ويتولى تمثيلها والدفاع عن مصالحها أمام مختلف المحاكم والهيئات القضائية الوطنية والدولية.
وخلال إشرافه على جهاز المكلّف العام بنزاعات الدولة، تولّى متابعة ملفات حساسة تتعلّق باسترجاع الأموال الموجودة بالخارج، وقضايا الفساد المالي، والنزاعات العقارية والإدارية، فضلاً عن تمثيل الدولة في عدد من القضايا الدولية والتحكيمية.
وبرز اسم علي عباس في السنوات الأخيرة من خلال تصريحاته المتعلقة بملف الأموال التونسية المجمّدة بالخارج، حيث أكد في أكثر من مناسبة وجود مساعٍ قانونية وقضائية لاسترجاع هذه الأموال وحماية حقوق الدولة التونسية.
ويأتي تعيينه على رأس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في مرحلة تسعى فيها الدولة إلى تسريع معالجة الملفات المعروضة على اللجنة ودفع مسار الصلح الجزائي الذي أُحدث بهدف استرجاع الأموال المنهوبة أو المتأتية من جرائم مالية مقابل إنجاز مشاريع تنموية لفائدة الجهات والمناطق ذات الأولوية.
ويرى متابعون أن اختيار علي عباس لهذا المنصب يستند إلى خبرته القضائية الرفيعة وإلمامه بملفات الدولة المعقدة، وخاصة تلك المرتبطة بالفساد المالي واسترجاع الأموال والنزاعات ذات البعد الوطني والدولي، وهي ملفات تتقاطع بشكل مباشر مع مهام لجنة الصلح الجزائي.
ويُنتظر أن يضطلع الرئيس الجديد للجنة بدور محوري في تسريع نسق معالجة الملفات العالقة ومتابعة تنفيذ اتفاقات الصلح، بما يساهم في توفير موارد إضافية للدولة وتوجيهها نحو تمويل مشاريع تنموية في المناطق التي تعاني من نقص الاستثمارات والبنية التحتية، وفق الأهداف التي أُنشئت من أجلها اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.
