هشام بن أحمد يلغي منشورا حول مراقبة سيارات النقل الجماعي والتكاسيات المستخدمة للغاز

علم موقع تونيزي تيليغراف  أن السيد هشام بن أحمد وزير النقل  اتخذ قرارا بالتراجع  عن منشور بتاريخ 19 أفريل الماضي  يدعو  فيه اعوان وكالة الفحص الفني الى عدم اجراء  أية رقابة على سيارات النقل الجماعي والتاكسيات  التي  تشتغل بمكونات الغاز المسيل    (باستثناء قوارير غاز البترول المسيل المعدة للاستهلاك المنزلي) على أن يتم تقديم العربة و كأنها  تشتغل بالبنزين، مع  توفير صندوق الاسعافات الأولية بالنسبة لسيارات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص مما يعني أصحاب السيارات الخاصة غير معنيين بهذا القرار

وجاء هذا القرار الذي أصدره بن أحمد لمخالفته  لأحكام مجلة الطرقات لسنة 2000 اذ أنه من مهام أعوان الفحص الفني هو التثبت من مدى مطابقة الخزان للمواصفات citerne de gaz homologué ou non

وجاء هذا الاجراء لانه  لهذا القرار عواقب وخيمة  على الأمن العام

أولا: السماح بطريقة غير مباشرة باستعمال قوارير الغاز المنزلي، بما أن المعني بالأمر و عند اجراء الفحص الفني لا يترك قارورة الغاز بالصندوق الخلفي للسيارة

و مراقب الفحص الفني لا يحق له المطالبة بحذف مكونات جهاز الغاز البترول كوقود

ثانيا: ستكون لنا قنابل قابلة للانفجار على طرقاتنا في أي لحظة

ثالثا: الخسائر التي ستتكبدها الدولة في دفع معلوم الجولان، لأن المهنيين يصبحون غير مطالبين بتغيير البطاقة الرمادية بما أنه ليس هنالك هياكل رقابية