مازالت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب تنتظر منذ 27 جويلية الماضي الرد النهائي للمجلس الأعلى للقضاء لابداء رأيه حول مشروع قانون المصالحة الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية
وكانت اللجنة بعثت برسالة جديدة بعد ان تلقت ردا سلبيا من المجلس الاعلى للقضاء يوم 27 جويلية الماضي بسبب ما اعتبره قصر المدة الفاصلة بين حصوله على مشروع القانون والمدة الفاصلة بين تاريخ عرض المشروع .
وينص القانون الداخلي للمجلس في حال عرض مشروع قانون خلال العطلة البرلمانية على عقد دورة استثنائية تحتاج لعقدها ثلاثة حلول لا رابع لها؛ فإما أن يطلب ذلك رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي أو أن يطلبه رئيس الحكومة،يوسف الشاهد أو أن يكون الطلب من ثلث أعضاء البرلمان، ويبدو ان النواب تمكنوا من جمع اكثر من 80 صوتا من بين نواب حركة نداء تونس والنهضة وعدد من نواب الحرة
وخلافا للمحكمة الدستورية التي تم ضبطها بأجال محددة للرد على الاستشارات والتي حددت ب10 ايام لكل ما هو استعجالي و45 يوما للمسائل غير الاستعجالية فان المجلس الأعلى للقضاء ورغم عدم الزامية قراراته فانه غير مطالب بتقديم استشاراته في اجال بعينها .
