علم موقع تونيزي تليغراف ان السلطات القضائية تقدمت بطلب لرفع الحصانة عن النائب محسن حسن عن الاتحاد الوطني الحر قصد مواصلة التحقيق معه في قضية عقارية يشتبه ان يكون النائب قد تورط في بيع احدى الشقق التي على ملكه لحريفين في نفس الوقت وهو ما سيؤدي في حال ادانته مواجهة تهمة التحيل
والضحية في هذه القضية طبيب تونسي معروف تعرض للمطالة من قبل المؤسسة التي يديرها السيد حسن وهي شركة – توننفاست العقارية – التي وعدت سنة 2013 طبقا لعقد قانوني بان تبيع لهذا الطبيب شقة بالطابق الخامس بالعقار المسمى مرام بلاص المنزه وبعد ان قدم الدفعة الأولى المتفق عليها عبر صك بنكي وفي مرحلة ثانية تعهد بنكي بتقديم بقية المبلغ في حال الانتهاء من كتابة العقد النهائي الا انه في الاثناء فوجئ الضحية بتملص الشركة من تعهداتها بعد ان أمضت عقدا اخر مع حريف اخر حول ذات الشقة وهي أفعال يجرمها القانون التونسي وتستوجب تتبعات جزائية
وبعد اخذ ورد ومماطلة يبدو ان حضرة النائب وبعد ان استشعر فداحة ما ارتكبه خاصة مع وصول الدعوى الى أبواب البرلمان يبدو انه خير التسوية مع الضحية وانهاء القضية بالتراضي بعد اكثر من سنتين من التسويف
علما بأن السيد محسن حسن يسعى عبر حزبه للحصول على حقيبة وزارة المالية في حكومة السيد الحبيب الصيد
