عبّر رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، النائب ماهر الكتاري، عن صدمته من الغياب الواسع للنواب خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصرف، مؤكداً أن عدد الحضور لم يتجاوز 35 نائباً من أصل 154.
وأوضح الكتاري، اليوم الأربعاء 15 أفريل 2026، في مداخلة بإذاعة “إكسبريسو”، أن الجلسة العامة صادقت على إرجاع مقترح القانون إلى لجنة المالية من أجل إعادة دراسته وتدقيق صيغته، وذلك استجابة لطلب تقدمت به جهة المبادرة وهي الكتلة الوطنية المستقلة، على خلفية تعدد مقترحات التعديل والحاجة إلى مزيد من التنسيق التشريعي.
وأشار إلى أن عدد المتغيبين بلغ نحو 120 نائباً، معتبراً أن هذا الغياب “غير المبرر” يطرح إشكالاً حقيقياً يتعلق بالمسؤولية النيابية في التعامل مع مشاريع قوانين ذات طابع اقتصادي حساس.
وأضاف أن جهة المبادرة ستتولى إعداد صيغة منقحة للمشروع، معرباً عن أمله في أن يتم تجاوز هذه الإشكاليات حتى لا تتعطل مسارات تشريعية مهمة، خاصة تلك المرتبطة بإصلاحات اقتصادية كبرى على غرار مجلتي الصرف والاستثمار.
أهداف مقترح القانون
وبيّن الكتاري أن مقترح القانون يقوم على آلية مزدوجة، تشمل إجراءً استثنائياً لتسوية مخالفات الصرف السابقة، وإجراءً دائماً يتيح للأشخاص الطبيعيين المقيمين فتح حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل.
ويهدف المشروع إلى إدماج جزء من الاقتصاد الموازي عبر الحد من تداول العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، وتعزيز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، إضافة إلى إرساء علاقة تصالحية بين الدولة والمخالفين تقوم على الامتثال الطوعي مقابل إعفاءات قانونية.
كما يسعى إلى تحفيز الاستثمار من خلال تمكين المعنيين من توظيف الأموال المسواة داخل الدورة الاقتصادية، ومنحهم امتيازات تشمل حرية استعمال الأموال المودعة للاستثمار أو لتغطية النفقات داخل تونس وخارجها.
ويستهدف المقترح الأشخاص الطبيعيين المقيمين دون غيرهم، مع استثناء الشركات نظراً لتعقيدات الرقابة الجبائية، كما يشمل مخالفات تتعلق بعدم التصريح بالمداخيل المحققة بالخارج وعدم إعادة تحويلها إلى تونس، إضافة إلى حيازة العملة الأجنبية خارج الأطر القانونية، مع استثناء الأموال المتأتية من جرائم الإرهاب وغسل الأموال.
