يمثل الصحفي البارز زياد الهاني، يوم 25 سبتمبر 2026، أمام القضاء في إطار القضية المتعلقة بالتسجيل الصوتي المنسوب إلى القيادي السابق في حركة النهضة منذر الونيسي والصحفية شهرزاد عكاشة، وذلك وفق المعطيات المتعلقة بالملف القضائي.
وتعود وقائع القضية إلى سبتمبر 2023، عندما تم نشر، يوم 2 سبتمبر، مقطع صوتي على صفحة عبر موقع فيسبوك، قيل إنه يتضمن محادثة بين منذر الونيسي وشهرزاد عكاشة. وتناول التسجيل، من بين أمور أخرى، الوضع الداخلي لحركة النهضة والخلافات داخلها وعلاقات عدد من قياداتها ومسؤوليها.
وخلال التسجيل المنسوب إليه، تحدث الونيسي عن ضرورة إجراء تغييرات داخل الحركة، كما وجه انتقادات إلى عدد من قياداتها ومسؤوليها، وتطرق إلى ممارسات وخلافات داخلية، إضافة إلى اتصالات وتحويلات مالية قال إنها مرتبطة بأشخاص مقربين من رئيس الحركة راشد الغنوشي.
وبعد دقائق من نشر التسجيل، نفى منذر الونيسي صحته، وقال إنه تسجيل مفبرك يهدف إلى الإساءة إلى حركة النهضة.
من جهتها، قالت الصحفية شهرزاد عكاشة إن التسجيل يندرج ضمن عمل صحفي وتحقيقي يتعلق، من بين أمور أخرى، بعلاقات الونيسي بعدد من الشخصيات والمقربين من رئيس الجمهورية قيس سعيّد. كما نشرت لاحقاً مقاطع صوتية أخرى نسبت إلى الونيسي، تضمنت حديثاً عن علاقاته ببعض وسائل الإعلام ومستقبل حركة النهضة وإمكانية تحولها إلى حزب مدني.
وفي خضم الجدل الذي أثاره التسجيل، تدخل الصحفي زياد الهاني في القضية، موضحاً خلال برنامج إذاعي أنه اتصل بالأشخاص المعنيين بهدف التثبت من صحة التسجيل وإجراء التقاطعات اللازمة قبل التعامل معه إعلامياً.
وكان الهاني قد استُدعي في مارس 2024 للاستماع إليه بصفته شاهداً في القضية، قبل أن تتطور وضعيته الإجرائية لاحقاً إلى متهم. ووجهت إليه أربعة اتهامات ذات صبغة إرهابية، وفق ما أعلنته هيئة الدفاع عنه.
وتتمسك هيئة الدفاع بأن ما قام به الهاني اقتصر على اتصالات وإجراءات للتحقق من المعلومات والتثبت من التسجيل، في إطار عمله الصحفي، كما تثير الدفاع مسألة سرية المصادر التي تمسك بها الصحفي خلال الأبحاث.
ومن المنتظر أن تنظر المحكمة في الملف خلال جلسة 25 سبتمبر 2026، في وقت يواجه فيه زياد الهاني قضايا قضائية أخرى.
وكان الهاني قد أودع السجن يوم 26 أفريل 2026 على ذمة قضية تتعلق بتصريحات أدلى بها وانتقد فيها عدداً من القضاة.
وفي 7 مايو 2026، قضت المحكمة الابتدائية بتونس بسجنه لمدة عام، استناداً إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، على خلفية ما اعتُبر «إساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات». وتم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف بتونس يوم 26 جوان 2026.
كما صدر في حقه، أثناء فترة إيقافه، بطاقة إيداع بالسجن بتاريخ 10 جوان 2026 في قضية أخرى تعود إلى الفترة التي كان خلالها عضواً بالمجلس البلدي بقرطاج. ويتعلق الملف، وفق المعطيات المتداولة بشأنه، بشبهات تتصل باستغلال الصفة والإضرار بالإدارة.
وتأتي جلسة 25 سبتمبر في قضية التسجيل الصوتي في ظل استمرار النظر في هذه الملفات القضائية المختلفة، في انتظار ما ستقرره المحكمة بشأن القضية المتعلقة بالتسجيل المنسوب إلى منذر الونيسي وشهرزاد عكاشة.
