السيد عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني الجزائرية، من حقه الكامل أن يتحدث في الجزائر، وأن يعبّر عن مواقفه السياسية من مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وهذا حق نقرّه ونحترمه، كما نتمسك به لأنفسنا.
لكن عندما ينتقل الحديث من الشأن الجزائري إلى تونس، يصبح من حق التونسيين أيضاً أن يوضحوا، بكل هدوء، أن تونس ليست دولة بلا مؤسسات، ولا بلداً ينتظر من الخارج أن يحدد له أين تكمن مصالحه ومن يحق له أن يتعامل معه.
تونس تعرف مصالحها، كما تعرف الجزائر مصالحها.
وإذا كان من الطبيعي أن تحرص الجزائر على أمنها القومي، فمن الطبيعي بالقدر نفسه أن تحرص تونس على أمنها القومي واستقلال قرارها وعلاقاتها الخارجية.
لذلك، فإن الحديث عن « دور الإمارات في تونس »، أو تقديم الأمر في شكل تحذير سياسي للتونسيين، لا يخدم في تقديري لا تونس ولا الجزائر، ولا ينسجم مع طبيعة العلاقة التي نريدها بين بلدين جارين وشعبين شقيقين.
تونس ليست في حاجة إلى وصاية من الجزائر، كما أن الجزائر ليست في حاجة إلى وصاية من تونس.
وهذه هي المعادلة الصحيحة التي تحفظ كرامة البلدين.
ثم إن تونس لا تبني علاقاتها الخارجية وفق منطق المحاور. لنا مصالح مع الجزائر، نعم، لكن لنا أيضاً مصالح مع ليبيا والمغرب وموريتانيا ومصر، كما لنا علاقات ومصالح مع الإمارات وقطر والسعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين وغيرها.
هذه ليست لعبة محاور بالنسبة إلى التونسيين، بل حياة ومصالح واقتصاد ومئات الآلاف من العائلات.
هناك تونسيون يعملون في الجزائر، وفي ليبيا، وفي الخليج، وفي أوروبا، وفي مختلف أنحاء العالم. وهناك تحويلات واستثمارات ومؤسسات وروابط عائلية وإنسانية. ومن مسؤولية الدولة التونسية أن تحافظ على مصالح هؤلاء جميعاً، لا أن تدخل في خصومات إقليمية نيابة عن هذا الطرف أو ذاك.
والأهم من ذلك كله أن تونس ليست مطالبة بأن تثبت لأحد أنها قادرة على حماية مصالحها.
لها مؤسساتها وأجهزتها، ولها تاريخ طويل في إدارة علاقاتها الخارجية، كما أن للدولة التونسية، عندما ترى خطراً حقيقياً يهدد أمنها أو مصالحها، قنواتها الرسمية والدبلوماسية التي تعرف جيداً كيف تستخدمها.
أما أن تتحول تونس إلى مادة في خطاب سياسي موجه أساساً إلى الرأي العام الجزائري، فهنا من حقنا أن نقول بكل احترام: تونس ليست ساحة للمزايدات الإقليمية.
نحن لا نريد أن نرد على خطاب جزائري بخطاب تونسي مضاد، ولا نريد أن تتحول العلاقات بين الشعبين إلى سجال على مواقع التواصل. بل على العكس، نريد لهذه العلاقة أن تبقى أكبر من الحسابات السياسية الظرفية.
لكن الصداقة بين الدول لا تعني أن تتخلى إحداها عن سيادتها من أجل إرضاء الأخرى.
والجزائر التي نعرفها ونحترمها لا تحتاج إلى أن ترى في استقلال القرار التونسي موقفاً ضدها، كما أن تونس لا ينبغي أن ترى في استقلال القرار الجزائري تهديداً لها.
كل دولة لها حساباتها ومصالحها، والاحترام الحقيقي يبدأ من الاعتراف بهذه الحقيقة.
أما تونس، فمشكلتها اليوم ليست في البحث عن خصومات جديدة، بل في مواجهة تحدياتها الاقتصادية والاجتماعية، وخلق فرص العمل، ودعم مؤسساتها، وتحسين قدرتها على الإنتاج، وحماية أبنائها من الهجرة، وتقوية الدولة من الداخل.
هذه هي المعركة التي تستحق أن ننفق عليها وقتنا وطاقتنا.
وتونس القوية اقتصادياً، والمستقرة اجتماعياً، والواثقة من قرارها، لن تكون بحاجة إلى الدخول في أي محور، ولن تكون سهلة الاستخدام من أي طرف.
لذلك، ومن موقع الاحترام للجزائر وللسيد عبد القادر بن قرينة، نقول بوضوح:
نحن نحترم نصائح الأشقاء، لكننا نقرر بأنفسنا.
نحترم الجزائر، كما نحترم الإمارات وقطر والسعودية وليبيا والمغرب ومصر وموريتانيا وسائر الدول التي تربطنا بها مصالح وعلاقات.
ولا نرى في ذلك تناقضاً.
فالدبلوماسية ليست أن تختار تونس أصدقاءها وفق رغبات الآخرين، وإنما أن تحافظ على مصالحها مع الجميع، وأن تكون قادرة على قول « نعم » عندما تخدم مصلحتها، و »لا » عندما تتعارض الأمور مع سيادتها.
وهذه ليست مواقف ضد الجزائر، بل هي ببساطة حقوق دولة ذات سيادة.
والعلاقات التونسية الجزائرية تستحق أن تكون أعمق من أن تختزل في تصريحات سياسية عابرة، وأقوى من أن تصبح رهينة لصراعات إقليمية لا تخدم الشعبين.
نختلف في المواقف، لكننا لا نختلف في احترام السيادة. وهذه قاعدة ينبغي أن تحكم علاقة الأشقاء قبل غيرهم.
