شهد ملف « قرض الشرف » بنسبة فائدة 0% انفراجة جديدة المنتظرة من قبل الكثير من التونسيين، حيث أصدر البنك المركزي التونسي أخيراً المنشور رقم 8-2026 لتنظيم إجراءات إسناد هذه القروض. ويأتي هذا المنشور ليفك شفرات الآلية القانونية التي تم إقرارها ضمن إصلاحات قانون الشيكات منذ أغسطس 2024، معلناً أن ضربة البداية الفعلية لتلقي الطلبات وتطبيق المنظومة ستكون رسمياً في 1 أكتوبر 2026.
إذا كنت تفكر في التقديم على هذا القرض، إليك كل ما يهمك معرفته ببساطة:
كم يمكنك الاقتراض؟
- للمواطنين (الأفراد): يصل القرض إلى 5 آلاف دينار لتمويل مصاريف الاستهلاك.
- للمشاريع الصغيرة: يصل إلى 10 آلاف دينار.
- للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية: يصل السقف إلى 25 ألف دينار.
- مدة السداد: تصل إلى سنتين (24 شهراً) مع إمكانية إمهال (تأجيل سداد) تصل إلى 6 أشهر، دون دفع أي مليم زائد كفائدة أو مصاريف ملف.
ما هي الشروط وأبرز التوضيحات؟
وفقاً لتصريحات الخبير المحاسب المختص في القطاع البنكي، سفيان الوريمي، فإن هذا القرض يتميز بـ:
- غياب الضمانات الشخصية: لا يحق للبنك مطالبتك برهن أو كفيل .
- دراسة القدرة على الخلاص: غياب الضمانات لا يعني أن القرض يُمنح « آلياً ». البنك سيدرس مدخولك ومصاريفك للتأكد من قدرتك على إرجاع المال.
- شرط نظافة السجل البنكي: يجب ألّا يكون اسمك مدرجاً في « مركزية المخاطر » بالبنك المركزي بسبب قرض شرف سابق لم تقم بخلاصه. بعد خلاص القرض الأول تماماً، يمكنك التقديم على قرض آخر.
- آجال الرد: البنوك ملزمة بالرد على طلبك (بالقبول أو الرفض المعلل) في أجل أقصاه 10 أيام عمل.
من أين تأتي أموال هذه القروض؟
القانون يفرض على كل بنك تخصيص 8% من أرباحه السنوية لتمويل هذه القروض. وهنا تظهر نقطتان مهمتان:
- المبالغ محدودة: القدرة المالية تختلف من بنك إلى آخر حسب أرباحه. البنك الذي حقق خسائر سنة 2025 لن تتوفر لديه هذه السيولة.
- الطلب أكبر من العرض: على سبيل المثال، إذا حقق بنك كبير أرباحاً بقيمة 350 مليون دينار، فإن حصة قروض الشرف ستكون في حدود 30 مليون دينار فقط. هذا المبلغ قد يكفي لتمويل حوالي 3000 مواطن فقط، مما يعني أن الأولوية ستكون لأسبقية تقديم الملفات عبر المنصة الإلكترونية.
نقاط ما زالت تثير التساؤل
رغم صدور المنشور، يرى مراقبون أن هناك أسئلة بقيت معلقة، مثل: كيف ستضمن الدولة المساواة بين المواطنين إذا كان لكل بنك سياسته الائتمانية الخاصة؟ وما هو مصير الطلبات التي قدمها المواطنون قبل صدور هذا المنشور؟ والأهم من ذلك، لماذا تأخر تفعيل القانون قرابة سنتين كاملتين منذ المصادقة عليه في البرلمان؟