أوضحت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية القواعد المنظمة للاعتراف بالزواج كأساس قانوني للحصول على البطاقة الخضراء وتأشيرات الهجرة العائلية، مؤكدة أن العديد من الطلبات تُرفض بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية المتعلقة بصحة الزواج.
وبيّنت الدائرة أن الزواج يجب أن يكون صحيحاً ومعترفاً به قانونياً في البلد الذي أُبرم فيه، إضافة إلى استيفاء بقية متطلبات الهجرة المنصوص عليها في القانون الأمريكي.
وتشمل الزيجات المعترف بها الزيجات المدنية الموثقة لدى الجهات الرسمية، والزيجات الدينية متى كانت لها قوة قانونية في الدولة التي عُقدت فيها، فضلاً عن الزيجات العرفية في الدول التي تعترف بها قوانينها. كما تعترف الولايات المتحدة بزواج المثليين وفق التشريعات الفيدرالية السارية.
وفي المقابل، شددت السلطات الأمريكية على أن الاعتراف القانوني بالزواج لا يعني تلقائياً منح البطاقة الخضراء أو تأشيرة الهجرة، إذ تخضع كل حالة لتقييم فردي للتأكد من أن العلاقة الزوجية حقيقية وليست وسيلة للحصول على مزايا الهجرة.
ولهذا الغرض، قد يُطلب من المتقدمين تقديم أدلة تثبت جدية العلاقة، مثل الحسابات المصرفية المشتركة، ووثائق السكن المشترك، وسجل التواصل بين الزوجين، وغيرها من المستندات التي تدعم صحة العلاقة.
كما أكدت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية أنها لا تعترف، لأغراض الهجرة، بالزيجات التعددية، كما لا تقبل بعض حالات الزواج بالوكالة إذا لم تتحقق الشروط القانونية المطلوبة.
ودعت الراغبين في التقدم بطلبات الهجرة العائلية، وخاصة من لديهم أوضاع قانونية خاصة، إلى مراجعة الإرشادات الرسمية أو استشارة محام مختص قبل تقديم الطلب، لتجنب رفض الملفات بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية.
