الرئيسيةآخر الأخبارتونس - إشاعات رافقت قانون المالية 2027

تونس – إشاعات رافقت قانون المالية 2027

بالتوازي مع انطلاق النقاشات البرلمانية حول مشروع قانون المالية لسنة 2027 (عدد 063/2026) داخل لجنتي المالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، تحوّلت منصات التواصل الاجتماعي إلى فضاء مفتوح لتداول موجة واسعة من الأخبار الزائفة والإشاعات الجبائية. وقد أثارت هذه المنشورات حالة من البلبلة والقلق في صفوف المواطنين والفاعلين الاقتصاديين، قبل أن تسارع الجهات الرسمية والبرلمانية إلى تفنيدها بالمعطيات القانونية.

أبرز الإشاعات التي طالت ميزانية 2027 وحقيقتها القانونية:

  • فزاعة الاقتطاع من حسابات الادخار (12%):
    انتشرت على نطاق واسع منشورات تزعم اعتزام الدولة اقتطاع 12% من أصل الودائع وحسابات الادخار البنكية والبريدية. وقد نفى رئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، ماهر الكتاري، هذا الخبر نفياً قاطعاً، مؤكداً خلوّ مشروع القانون من أي إجراء مماثل. ويظل أصل الأموال المودعة محمياً قانوناً، فيما يقتصر الخصم من المورد الجاري به العمل (20%) على الفوائض السنوية فقط، مع استمرار إعفاء فوائض دفاتر الادخار السكني وادخار دراسة الأبناء.
  • فرض « ضريبة على الموتى » ومعاليم الدفن:
    تداولت صفحات رقمية أخباراً تفيد بإقرار تسعيرة وطنية جديدة للدفن بالمقابر تتراوح بين 350 و1230 ديناراً ضمن فصول ميزانية 2027. وبالتثبت في النص الرسمي، تبيّن عدم وجود أي فصل يتطرق إلى المقابر أو معاليم الدفن؛ إذ تندرج هذه الرسوم إدارياً وقانونياً ضمن الجباية المحلية التي تضبطها المجالس البلدية، ولا تدخل في اختصاص قوانين المالية السنوية.
  • الترفيع العام في الضرائب على الدخل والشركات:
    راجت ادعاءات حول توجه الحكومة لزيادة شاملة في نسب الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والشركات لتغطية عجز الميزانية. في المقابل، أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، خلال الجلسة العامة بالبرلمان، أن المشروع لا يتضمن أي ترفيع عام في الضرائب، متوقعاً تراجع نسبة الضغط الجبائي إلى 24.9% في سنة 2027 مقابل 25.7% في 2026. بل تضمّن المشروع تحييناً لجدول الضريبة على الدخل بنسبة 2% لحماية المقدرة الشرائية، وإعفاءات للمؤسسات المحدثة بين 2027 و2030، مقابل زيادات محددة شملت معلوم السفر (من 60 إلى 80 ديناراً) والأداء على الألعاب والرهانات وبعض المشروبات الكحولية.
  • إقرار عفو جبائي شامل جديد:
    تجددت الإشاعات حول تضمّن المشروع فصلاً يمنح عفواً جبائياً عاماً يشطب الخطايا الديوانية والجبائية المتراكمة، مما دفع بعض المطالبين بالأداء إلى تأجيل تسوية وضعياتهم. غير أن مسودة قانون المالية 2027 خلت من أي عفو جبائي شامل، مركّزةً بدلاً من ذلك على رقمنة المعاملات ومراقبة التجارة الإلكترونية وإدماج الاقتصاد الموازي.
  • إلغاء التمديد في سن التقاعد:
    انتشرت أنباء تزعم إلغاء إمكانية التمديد في سن التقاعد لكافة أعوان الوظيفة العمومية والإطارات العليا. وهو ما ثبتت عدم صحته؛ حيث لم يُدخل المشروع أي تغيير على التراتيب الجاري بها العمل، والتي تتيح التمديد بناءً على مطلب كتابي وموافقة الإدارة قبل ستة أشهر من بلوغ السن القانونية، مع تواصل العمل بنظام التقاعد المبكر إلى موفى سنة 2028.

لماذا تتكرر موجة التضليل مع كل قانون مالية؟
يعزو مختصون في الشأن الاقتصادي والإعلامي انتشار هذه الإشاعات إلى ثلاثة عوامل رئيسية: أولها الخلط بين « مسودة المشروع » أو مقترحات النواب داخل اللجان وبين « القانون المصادق عليه »، رغم أن النص لا يزال قيد النقاش قبل الموعد الدستوري الأقصى للمصادقة في 10 ديسمبر 2026. وثانيها الصياغة القانونية المعقدة للنصوص الجبائية التي تفتح الباب أمام الاجتزاء وسوء التأويل. وثالثها الحساسية الاجتماعية المرتبطة بالقدرة الشرائية، مما يجعل الأخبار المتعلقة بالضرائب والمدخرات سريعة الانتشار.

المرجع الرسمي للتثبت:
تبقى الوثائق الرسمية المنشورة على بوابتي وزارة المالية ومجلس نواب الشعب، وصولاً إلى النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، المصدر الوحيد والموثوق للتحقق من مضامين قانون المالية بعيداً عن التهويل الرقمي.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -

الأكثر شهرة

مواضيع أخرى