أذن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مساء أمس الجمعة 4 سبتمبر 2026 بالاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي من أجل تهم تتعلق بالاثراء غير المشروع وغسيل الاموال وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأوضح المصدر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد محمد اليوسفي وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل جرائم تكوين وفاق قصد الإعتداء على الأشخاص والأملاك والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم ووفاق بإستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي وبناء تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني عن طريق احدى الجمعيات.
وأكد أن قاضي التحقيق المتعهد بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أسند إنابة للوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني وأنه وبعد سماعه من قبل الباحث المناب أذن قاضي التحقيق بالاحتفاظ به ومواصلة تنفيذ مقتضيات الانابة.
وفي الأثناء أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّه تم الإحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي مساء الجمعة 4 سبتمبر 2026 بعد إيقافه أثناء توجهه للمشاركة في برنامج إذاعي، واقتياده إلى مقر الفرقة المركزية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بـ « العوينة »، مشيرة إلى أنّ التحقيقات تركزت حول طبيعة الخط التحريري لموقع « الكتيبة ».
وأكدت أن الإيقاف جاء عقب حملة تشهير وتحريض استهدفت الصحفي بسبب مواقفه الإعلامية، وفق نص البلاغ.
وحذرت النقابة من خطورة تحويل شبكات التواصل الاجتماعي إلى منطلق للتضييق القضائي والأمني على الصحفيين، واصفة حادثة الإيقاف بـ « السابقة الخطيرة » ورسالة ترهيب للجسم الصحفي بأكمله.
وطالبت النقابة بالإطلاق الفوري لسراح اليوسفي، وإيقاف التتبعات المتعلقة بنشاطه المهني، داعية إلى ضمان حقه الكامل في الدفاع واحترام قرينة البراءة وجميع ضمانات المحاكمة العادلة.
كما دعت إلى فتح تحقيق مستقل في ملاءمات الإيقاف وحملات التحريض التي سبقت الحدث، ومحملة السلطات المسؤولة سلامته وحقوقه الأساسية.