أعلنت السلطات الجزائرية توقيف 61 مواطناً مغربياً، بينهم عسكري سابق في الجيش المغربي، للاشتباه في الإعداد لأعمال تخريبية داخل الأراضي الجزائرية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الاثنين 12 أكتوبر 2026، ن.
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائرية، في بيان نقلته وسائل الإعلام العمومية، إن الموقوفين كانوا يستعدون لتنفيذ أعمال من شأنها المساس بالأمن والنظام العام، ووصفت المجموعة بأنها «شبكة إجرامية مغربية ذات امتداد دولي»، من دون الكشف عن تفاصيل المخططات المفترضة أو الأدلة التي استندت إليها في توجيه هذه الاتهامات.
وبحسب ما نقلته الوكالة الجزائرية أفادت السلطات الجزائرية بأن المشتبه بهم دخلوا الأراضي الجزائرية عبر مسالك جبلية انطلاقاً من تونس. ولم يورد التقرير معطيات تثبت وجود صلة بين هذه القضية وأي تحركات أو إجراءات أمنية اتخذتها السلطات التونسية.
إجراءات في مطار تونس قرطاج وشكاوى مسافرين مغاربة
يتزامن هذا الملف مع تقارير نشرتها الصحافة المغربية بشأن منع عدد من المسافرين المغاربة من دخول تونس عبر مطار تونس قرطاج الدولي وإعادتهم إلى المغرب، بعد إخضاعهم لإجراءات استغرقت ساعات، وفق روايات بعض المسافرين.
ونقلت صحيفة «هسبريس» المغربية عن مصدر من القنصلية العامة المغربية في تونس أن حالات المنع من الدخول والإعادة إلى المغرب تظل محدودة، وأنها ترتبط، بحسب المصدر، بشبهات تتعلق بالهجرة غير النظامية أو بوجود شكوك بشأن الغرض الحقيقي من الزيارة.
وأكد المصدر، وفق ما أوردته الصحيفة، أن هذه الحالات لا تعني وجود استهداف للمسافرين المغاربة بسبب جنسيتهم، مشيراً إلى أن قرارات السماح بالدخول أو رفضه تدخل ضمن صلاحيات السلطات التونسية.
وفي المقابل، نقلت الصحيفة شهادات لمسافرين مغاربة قالوا إنهم اضطروا إلى الانتظار لساعات في مطار تونس قرطاج قبل إبلاغهم بقرار منعهم من الدخول وإعادتهم إلى المغرب. وتظل هذه التفاصيل روايات لأصحابها، في غياب معطيات رسمية تونسية منشورة توضح مجمل الحالات وأسباب القرارات المتخذة بشأنها.
لا دليل معلن على وجود رابط بين الملفين
ورغم تقاطع الملفين في ما يتعلق بمواطنين مغاربة وبالدور الجغرافي لتونس، لا تتوفر، وفق المعطيات المنشورة المشار إليها، أدلة تثبت وجود علاقة بين إجراءات المطار والقضية التي أعلنت عنها السلطات الجزائرية.
كما لم يرد في تقرير لوموند ما يفيد بأن السلطات التونسية كانت على علم بالمخططات المفترضة أو أن المسافرين الذين مُنعوا من دخول تونس لهم صلة بالموقوفين في الجزائر.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر بين الجزائر والمغرب، حيث أُغلقت الحدود البرية بين البلدين منذ عام 1994، وقطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في عام 2021، على خلفية خلافات متعددة، يتقدمها ملف الصحراء الغربية.
