أعلن الديوان السياسي لـ الحزب الدستوري الحر، في بيان عاجل صدر اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، عن التخلي نهائيًا عن عقد مؤتمر الوفاء الذي كان مقررًا تنظيمُه يومي 3 و4 أكتوبر الجاري.
وأرجع الحزب هذا القرار إلى ما وصفه بـ « قوة القاهرة » المتمثلة في تدخل السلطة لمنع عقده عبر غلق الفضاءات العامة والخاصة، معتبرًا ذلك استهدافًا مباشرًا لإقصاء رئيسة الحزب عبير موسي من المشهد السياسي.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع الديوان السياسي (حضوريًا وعن بُعد) بالمنستير، للنظر في القرار المبدئي الصادر عن اللجنة المركزية للحزب بتاريخ 2 أكتوبر 2026، والذي قضى بإيقاف أشغال المؤتمر إثر صدور حكم قضائي استعجالي استند إلى دعوى بطلان شكلي تقدم بها شخص وصفه البيان بـ « العادم للصفة ».
وفي إطار الخطوات التصعيدية، أقر الحزب حزمة من الإجراءات والقرارات تضمنت ما يلي:
- توثيق أرشفة الحزب: تكليف مركز الدراسات الإستراتيجية والتوثيق بتبويب وحفظ وثائق المؤتمر، لإصدارها في كتاب يؤرخ لنضال الحزب ويدحض ما اعتبره مغالطات تضمنتها عريضة الدعوى القضائية، مع مواصلة الطعن في الحكم بالاستئناف.
- مواصلة النشاط الميداني: أكد الحزب استمرار هياكله وقواعده في العمل بكل انضباط لتجسيد برامجه ومبادئه، ورفضه التام للرضوخ لما أسماه « التهديدات والمظالم القضائية المسلطة لتركيع قياداته ».
- التدويل والملاحقة القانونية: إيداع شكايات وتظلمات رسمية لدى رئاسة الحكومة، والتوجه نحو الهياكل الأممية والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية المعتمدة في تونس، للاحتجاج على « هضم حق مناضلي الحزب في التنظم والنشاط في الفضاء العام ».
واختتم الحزب الدستوري الحر بيانه بالتشديد على احتفاظه بكامل حقوقه في اللجوء إلى كافة الأشكال النضالية المشروعة والسلمية، لمواجهة ما وصفه بـ « سياسة الإقصاء والاجتثاث » الممنهجة ضده.
