أعلنت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء، اعتقال مهندس سعودي يعمل لدى شركة «أوبن إيه آي» ، المطورة لتطبيق «تشات جي بي تي»، ووجهت إليه اتهامات بمحاولة اعتراض وتسجيل محادثات سرية داخل غرفة اجتماعات مخصصة لكبار المسؤولين التنفيذيين في مقر الشركة بمدينة سان فرانسيسكو.
وقالت الوزارة، في بيان، إن المتهم عبد الرحمن الفوزان، البالغ من العمر 35 عاماً ويحمل الجنسية السعودية، اعتُقل في التاسع من أكتوبر، ومثل للمرة الأولى أمام محكمة اتحادية الثلاثاء، على خلفية اتهامات باستخدام جهاز إلكتروني أو محاولة استخدامه لاعتراض اتصالات شفهية دون تصريح.
ووفقاً للشكوى الجنائية، يعمل الفوزان مهندساً لدى الشركة منذ يوليو 2025، ويُشتبه في أنه وضع جهاز تسجيل صوتي سري داخل غرفة اجتماعات تنفيذية تُناقش فيها معلومات تقنية وتجارية واستراتيجية شديدة السرية.
وأضافت الوزارة أن موظفي الشركة اكتشفوا، في 30 سبتمبر الماضي، جهاز تسجيل مخفياً داخل منفذ «يو إس بي» بجهاز تلفزيون في إحدى غرف الاجتماعات بمقر الشركة، مشيرة إلى أن الجهاز كان ملفوفاً بورق مرحاض، وأن محتوياته كانت مشفرة.
وبحسب التحقيقات، أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة وجود الفوزان بالقرب من غرفة الاجتماعات في عدة مناسبات سبقت اكتشاف الجهاز، رغم عدم امتلاكه تصريحاً بدخولها أو المشاركة في الاجتماعات التي تُعقد فيها.
وأوضحت وزارة العدل الأميركية في بيان، أن الاجتماعات التي استضافتها الغرفة تناولت أبحاثاً خاصة بالشركة، وخطط تطوير المنتجات، وفرص الأعمال، إلى جانب معلومات غير معلنة بشأن التقدم التقني للشركة وأولوياتها الاستراتيجية وعلاقاتها التجارية وتواصلها مع الجهات الحكومية.
وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، كاش باتيل، إن الشكوى تتهم الفوزان بإخفاء جهاز تسجيل سري داخل غرفة اجتماعات تنفيذية بهدف التقاط اتصالات حساسة تتعلق بتكنولوجيا الذكاء الفائق التي تطورها الشركة.
من جانبه، قال مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جاي كلايتون إن القضية تؤكد أهمية التفوق الأميركي في السباق العالمي لتطوير تقنيات الذكاء الفائق، مشدداً على ضرورة حماية الملكية الفكرية الأميركية المتقدمة من التهديدات الخارجية.
وقال المدعي العام الأميركي للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، كريغ ميساكيان، إن حماية الابتكارات التكنولوجية التي تطورها الشركات في وادي السيليكون تُعد مسألة تتعلق بالأمن القومي.
وبحسب وزارة العدل، يواجه الفوزان، في حال إدانته، عقوبة قصوى بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار، بالإضافة إلى ثلاث سنوات من الإفراج المشروط الخاضع للرقابة.
