ولم يقتصر الاجتماع على عرض وضعية المشاريع، بل انتهى إلى قرارات تنفيذية تهدف إلى تحسين المتابعة وتقليص آجال الإنجاز، في مقدمتها إلزام جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمؤسسات والمنشآت العمومية بإدراج مشاريعها في منصة وطنية للمتابعة، مع تحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة دورية.
كما تقرر تطوير منظومة إنذار مبكر داخل منصة متابعة المشاريع لرصد حالات التعطل قبل تفاقمها، وذلك بالاعتماد على تحليل مؤشرات الإنجاز المادي والمالي، ومسار الصفقات العمومية، والوضعيات العقارية، ومدى استهلاك الاعتمادات المرصودة.
وتشمل الإجراءات المعتمدة اعتماد آليات أكثر مرونة في إبرام الصفقات العمومية بالنسبة للمشاريع الكبرى، بهدف تقليص آجال إعداد وإسناد الصفقات والحد من إعادة الإجراءات التي تؤدي إلى تعطيل انطلاق الأشغال، مع الحفاظ على قواعد الشفافية والمنافسة.
وقرر المجلس أيضا تحسين جاهزية المشاريع قبل إدراجها في برامج التنفيذ، عبر استكمال الدراسات الفنية والعقارية والمالية ودراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يضمن انطلاق الأشغال دون عراقيل لاحقة.
وفي الإطار نفسه، سيتم تعزيز الرقابة على المقاولات المتعاقدة مع الدولة، من خلال تقييم قدراتها الفنية والمالية وسجل إنجازاتها قبل إسناد المشاريع إليها، بهدف الحد من تعثر الأشغال بسبب ضعف الإمكانيات أو عدم احترام الالتزامات التعاقدية.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تستعد فيه تونس للانطلاق في تنفيذ مشاريع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، حيث ارتفعت الاعتمادات المخصصة للاستثمار العمومي من 4.7 مليار دينار سنة 2023 إلى 6.5 مليار دينار سنة 2026، غير أن التحدي المطروح يتمثل في تحويل هذه الاعتمادات إلى مشاريع مكتملة ومنجزة على أرض الواقع.
ويتابع المجلس الوزاري بذلك الانتقال من مرحلة برمجة المشاريع وتوفير التمويلات إلى مرحلة فرض آليات متابعة ورقابة أكثر صرامة لضمان تنفيذ المشاريع في آجالها وتحقيق أثرها الاقتصادي والاجتماعي على الجهات.
تخذ المجلس الوزاري المخصص لمتابعة المشاريع التنموية، المنعقد السبت بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، جملة من الإجراءات العملية لتسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية بمختلف ولايات الجمهورية.
ولم يقتصر الاجتماع على عرض وضعية المشاريع، بل انتهى إلى قرارات تنفيذية تهدف إلى تحسين المتابعة وتقليص آجال الإنجاز، في مقدمتها إلزام جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمؤسسات والمنشآت العمومية بإدراج مشاريعها في منصة وطنية للمتابعة، مع تحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة دورية.
كما تقرر تطوير منظومة إنذار مبكر داخل منصة متابعة المشاريع لرصد حالات التعطل قبل تفاقمها، وذلك بالاعتماد على تحليل مؤشرات الإنجاز المادي والمالي، ومسار الصفقات العمومية، والوضعيات العقارية، ومدى استهلاك الاعتمادات المرصودة.
وتشمل الإجراءات المعتمدة اعتماد آليات أكثر مرونة في إبرام الصفقات العمومية بالنسبة للمشاريع الكبرى، بهدف تقليص آجال إعداد وإسناد الصفقات والحد من إعادة الإجراءات التي تؤدي إلى تعطيل انطلاق الأشغال، مع الحفاظ على قواعد الشفافية والمنافسة.
وقرر المجلس أيضا تحسين جاهزية المشاريع قبل إدراجها في برامج التنفيذ، عبر استكمال الدراسات الفنية والعقارية والمالية ودراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يضمن انطلاق الأشغال دون عراقيل لاحقة.
وفي الإطار نفسه، سيتم تعزيز الرقابة على المقاولات المتعاقدة مع الدولة، من خلال تقييم قدراتها الفنية والمالية وسجل إنجازاتها قبل إسناد المشاريع إليها، بهدف الحد من تعثر الأشغال بسبب ضعف الإمكانيات أو عدم احترام الالتزامات التعاقدية.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت تستعد فيه تونس للانطلاق في تنفيذ مشاريع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، حيث ارتفعت الاعتمادات المخصصة للاستثمار العمومي من 4.7 مليار دينار سنة 2023 إلى 6.5 مليار دينار سنة 2026، غير أن التحدي المطروح يتمثل في تحويل هذه الاعتمادات إلى مشاريع مكتملة ومنجزة على أرض الواقع.
ويتابع المجلس الوزاري بذلك الانتقال من مرحلة برمجة المشاريع وتوفير التمويلات إلى مرحلة فرض آليات متابعة ورقابة أكثر صرامة لضمان تنفيذ المشاريع في آجالها وتحقيق أثرها الاقتصادي والاجتماعي على الجهات.
