أعلن الحزب الدستوري الحر، في بيان ختامي أصدرته لجنته المركزية الموسعة الأحد 20 سبتمبر 2026، تمسكه برئيسة الحزب عبير موسي وبالقرارات التي اتخذتها القيادة المركزية خلال فترة احتجازها، وذلك قبل نحو أسبوعين من انعقاد «مؤتمر الوفاء» المقرر يومي 3 و4 أكتوبر المقبل.
وجاء البيان إثر اجتماع اللجنة المركزية الموسعة حضورياً بالمقر المركزي للحزب وعن بعد عبر مقراته الجهوية، حيث تم، وفق نص البيان، الاطلاع على النتائج الأولية لأعمال لجان المؤتمر ومتابعة التحضيرات المادية واللوجستية له، إلى جانب استعراض خريطة انتشار هياكل الحزب في مختلف الجهات.
وفي مقدمة مواقفها، أدانت اللجنة ما وصفته بـ**«احتجاز رئيسة الحزب الأستاذة عبير موسي قسرياً بموجب محاكمات سياسية جائرة وباطلة»**، واعتبرت أن حرمانها من ممارسة حقوقها المدنية والسياسية يمثل، بحسب تقدير الحزب، اعتداءً على القانون.
وأكد الحزب رفضه ما سماه «تنفيذ قرار إقصائها السياسي عبر توظيف المؤسسة القضائية»، في موقف سياسي وقانوني يعكس تمسك القيادة الحالية بموسي رئيسة للحزب.
المصادقة على إدارة الحزب
كما أعلنت اللجنة المركزية الموسعة مصادقتها على ما اعتبرته سلامة تفعيل الفقرة الأخيرة من الفصل 12 من النظام الأساسي للحزب لتسيير شؤونه خلال فترة ما اسمته « احتجاز » عبير موسي، وصادقت تبعاً لذلك على القرارات والإجراءات التي اتخذتها القيادة المركزية خلال هذه الفترة.
وأكد البيان التزام الحزب بإنجاح الاستحقاق الانتخابي الوطني المقرر وفق الإجراءات التي وضعها الديوان السياسي، داعياً هياكله وقياداته إلى الاصطفاف ضد ما وصفه بـ**«محاولات الانقلاب»** التي قال إنها تستهدف إبعاد عبير موسي نهائياً عن المشهد الحزبي والسياسي.
الحزب: حافظنا على انتشارنا رغم التضييق
وفي جانب آخر، عبّرت اللجنة عن ارتياحها لما وصفته بالمحافظة على الانتشار الجغرافي للحزب، رغم ما سمّته «مناخ التضييق والانغلاق والترهيب».
كما ثمّنت جهود الديوان السياسي في الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المحلية والجهوية والوطنية، وقالت إن ذلك تم وفق النظام الأساسي للحزب، مرحبة بتوسيع تركيبة الديوان السياسي لمزيد من العمل، وفق نص البيان.
خلاف حول فضاءات عقد المؤتمر
وفي نقطة لافتة، استنكر الحزب ما وصفه بـ**«عرقلة نفاذ الحزب للفضاءات الخاصة لعقد مؤتمره»**، معتبراً أن ذلك يمثل، بحسب تقديره، مخالفة للفصل الخامس من مرسوم الأحزاب.
وحذّر الدستوري الحر من محاولات قال إنها تهدف إلى إعادة الحزب إلى ما سماه «مربع الاجتثاث السياسي» واستبعاده من المشهد العام.
ويأتي هذا الموقف في وقت يستعد فيه الحزب لعقد «مؤتمر الوفاء» يومي 3 و4 أكتوبر، وسط تحضيرات داخلية شملت، وفق البيان، عمل لجان المؤتمر والإعداد المادي واللوجستي للموعد.
تحركات ميدانية «سلمية وقانونية»
وفي ختام بيانه، أعلنت اللجنة المركزية الموسعة احتفاظ قيادات الحزب وإطاراته وهياكله وقواعده بحق مواصلة التحرك الميداني «بجميع أشكال التحرك الميداني السلمي والقانوني»، مع التأكيد على الالتزام بالخط السياسي للحزب ومبادئه القائمة، وفق البيان، على احترام النظام الجمهوري والحكم المدني.
ويُعد البيان من أحدث المواقف الصادرة عن القيادة المركزية للحزب قبل مؤتمره المرتقب، إذ يجمع بين تأكيد التمسك بعبير موسي، والدفاع عن شرعية القرارات المتخذة خلال فترة احتجازها، والاعتراض على ما يعتبره الحزب قيوداً على نشاطه وتنظيم مؤتمره.