في تصريح يفتح الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن مستقبل السلطة في مصر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2030 سيكون نهاية بقائه في الرئاسة، مشدداً على أن هذا الموعد محسوم ولا مجال لإعادة فتح النقاش بشأنه.
وجاء التصريح، السبت 17 أكتوبر 2026، خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، حيث تحدث السيسي عن ضرورة إعداد كوادر مصرية قادرة على تولي المسؤوليات الكبرى، في خطوة تطرح تساؤلات بشأن ملامح المرحلة التي ستلي انتهاء ولايته.
لكن اللافت في حديث الرئيس المصري لم يكن تحديد موعد مغادرته المنصب فحسب، بل حديثه عن برنامج لتأهيل قيادات جديدة، من بينها حاملو شهادات الدكتوراه من جامعات مصرية وأجنبية، عبر تدريب يمتد 30 شهراً لإعدادهم لتولي مسؤوليات في إدارة الدولة.
وبحسب ما أُعلن، فإن المناصب التي يستهدف البرنامج إعداد الكفاءات لها تشمل الرئاسة والوزارات والمحافظات والبرلمان، على أن تتولى لجنة تضم مسؤولين وشخصيات رسمية وضع معايير الاختيار والتشريعات اللازمة.
هل يتعلق الأمر بإعداد جيل جديد من القيادات، أم أن مصر تتجه نحو تصور مختلف لإدارة انتقال السلطة؟
حتى الآن، لا يعني الإعلان أن خليفة السيسي قد اختير، كما لا تتوافر تفاصيل كافية بشأن آلية اختيار المشاركين في البرنامج أو كيفية انتقالهم إلى المناصب السياسية، ولا سيما المناصب التي تخضع للانتخاب.
وتكتسب تصريحات السيسي أهميتها من السياق الدستوري؛ إذ أُعيد انتخابه في ديسمبر 2023 لولاية رئاسية مدتها ست سنوات، تنتهي سنة 2030، بعد تعديلات دستورية أُقرت عام 2019 أتاحت له الترشح لولاية ثالثة.
وفي ختام حديثه، شدد السيسي على أن مسؤوليته تتمثل في تسليم الدولة وهي تمتلك مؤسسات قوية وقادرة على مواصلة عملها، مؤكداً الدور الذي تضطلع به القوات المسلحة في الأمن القومي، إلى جانب أهمية الأسرة والوعي الوطني في الحفاظ على تماسك المجتمع.
وبين تأكيد موعد الرحيل والحديث عن تأهيل قيادات جديدة، يضع تصريح السيسي عام 2030 في صدارة النقاش بشأن مستقبل الرئاسة المصرية، من دون أن يكشف حتى الآن عن اسم خليفة محتمل أو عن آلية محددة لخلافته.
المصدر: تصريحات عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية، السبت 17 أكتوبر 2026، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية ووكالة رويترز.