أثار السيناتور الأميركي ديك دوربان جدلاً جديداً بشأن وضع الحريات في تونس، بعد تعليقه على الحكم القضائي الأخير الصادر ضد المحامية والإعلامية التونسية سنية الدهماني، معتبراً أن “الإفراج المشروط عنها كان تقدماً متواضعاً لكنه مرحب به، غير أن الملاحقات القضائية المتواصلة، بما في ذلك الإدانة الأخيرة بتهم وصفها بالعبثية، تثير مخاوف جديدة بشأن الحريات”.
وجاء تصريح السيناتور الأميركي بعد الحكم على الدهماني بالسجن لمدة سنتين، وفق ما أكده محاميها سامي بن غازي، الذي أوضح أن المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت الحكم إثر جلسة عُقدت يوم الجمعة، مشيراً إلى أنه تم استئناف القرار القضائي.
وكانت الدهماني قد غادرت السجن في نهاية شهر نوفمبر الماضي بعد أن قضّت أكثر من 18 شهراً خلف القضبان، على خلفية تصريحات إعلامية انتقدت فيها أوضاع السجون في تونس.
ويأتي هذا التفاعل الأميركي في وقت تتواصل فيه ردود الفعل الدولية والحقوقية بشأن عدد من القضايا المرتبطة بحرية التعبير في تونس، خاصة تلك المتعلقة بتطبيق المرسوم عدد 54 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي يثير منذ أشهر جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والحقوقية.
