تحول ملف سرقة منزل والٍ سابق – ع .خ -مودوع على ذمة قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري إلى قضية ذات أبعاد أمنية، بعد العثور داخل المنزل على أسلحة نارية وكمية من الذخيرة، إلى جانب مبلغ مالي هام ومصوغ، ما دفع النيابة العمومية إلى إحالة الملف على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وتفيد المعطيات الأولية بأن القضية انطلقت إثر شكاية تقدمت بها زوجة الوالي السابق، أكدت فيها تعرض منزل العائلة الكائن بإحدى معتمديات ولاية المهدية إلى عملية سرقة.
وعلى إثر ذلك، تحولت فرقة أمنية إلى المنزل بالتنسيق مع النيابة العمومية لمعاينة آثار الاقتحام والسرقة، غير أن عملية التفتيش كشفت عن محجوزات لم تكن متوقعة، تمثلت في مسدسين ناريين، وبندقية صيد، وكمية من الذخيرة، إضافة إلى مبلغ من العملة الصعبة يفوق 100 ألف دينار، وكمية هامة من المصوغ.
وبعد عرض نتائج التفتيش على النيابة العمومية، تقرر إحالة الملف إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي أذن بتكليف الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني بمباشرة الأبحاث اللازمة.
وستتولى الوحدة الأمنية المختصة التحقيق في مصدر الأسلحة والذخيرة، وظروف وجودها داخل منزل الوالي السابق، ومدى ارتباطها بأي ملفات أخرى، إضافة إلى تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على ضوء نتائج الأبحاث.
