قررت الدائرة العاشرة للاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، الأربعاء 15 جويلية 2026، الإفراج عن وزير الاستثمار الأسبق ورجل الأعمال مهدي بن غربية في إطار قضية مقتل الشابة رحمة لحمر، وذلك بسبب بلوغ مدة الإيقاف التحفظي الحد الأقصى الذي يسمح به القانون.
وكان بن غربية قد أودع السجن على ذمة هذا الملف منذ شهر ماي 2025، حيث بلغت مدة إيقافه التحفظي 14 شهرا، وهي المدة القصوى قانونيا في هذه القضية، ما جعل دائرة الاتهام تقرر الإفراج عنه لعدم وجود إمكانية قانونية للتمديد.
غير أن هذا القرار لا يعني مغادرته السجن نهائيا، إذ يظل مهدي بن غربية موقوفا على ذمة قضايا أخرى منشورة أمام القضاء.
إعادة فتح الملف بعد خمس سنوات من الجريمة
وتعود أطوار القضية إلى شهر سبتمبر 2020، حين تم العثور على الشابة رحمة لحمر مقتولة، قبل أن يتم إيقاف المتهم الرئيسي في الجريمة، الذي اعترف بالأفعال المنسوبة إليه وصدر في شأنه حكم قضائي.
لكن الملف أعيد فتحه سنة 2025، بعد نحو خمس سنوات من وقوع الجريمة، حيث أصدر قاضي التحقيق في 15 ماي 2025 بطاقة إيداع بالسجن ضد مهدي بن غربية.
وكانت هيئة الدفاع عنه قد أكدت آنذاك أن منوبها لم يقع سماعه أو استنطاقه أو مواجهته خلال التحقيق قبل إصدار بطاقة الإيداع، كما شددت على أنه « لا علاقة له بهذه القضية ».
اتهامات ثقيلة وتحقيق متواصل
وتتعلق الأبحاث في هذا الملف باتهامات خطيرة من بينها القتل العمد مع سابقية الإضمار، والاغتصاب والسرقة، وتشمل مهدي بن غربية وعددا من الأشخاص الآخرين.
ويواصل القضاء أعمال التحقيق في القضية، في وقت اعتبرت فيه دائرة الاتهام أن انتهاء المدة القصوى للإيقاف التحفظي يفرض قانونا الإفراج عن بن غربية في هذا الملف تحديدا، دون أن يؤثر ذلك على بقية القضايا المنشورة ضده.