أعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن « بالغ انشغالها واستنكارها » للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بصفاقس، والقاضي بسجن الصحفي والإعلامي هيثم المكي لمدة عام، في قضية رفعها المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس على خلفية تدوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تناول فيها أوضاعا داخل المؤسسة الصحية.
وأوضحت النقابة أن الحكم الاستئنافي يأتي بعد أن كانت المحكمة الابتدائية قد قضت سابقا بعدم سماع الدعوى في القضية نفسها.
وسجلت النقابة أن القضية شهدت خلال الطور الاستئنافي تغييرا في التكييف القانوني، حيث انتقلت من الإحالة بموجب المرسوم عدد 54 إلى الإدانة استنادا إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، معتبرة أن ذلك يعكس، وفق تقديرها، استمرار توظيف نصوص جزائية سالبة للحرية في قضايا مرتبطة بالتعبير والنشر.
وأكدت النقابة أن ملاحقة الصحفيين بسبب آرائهم أو منشوراتهم، خاصة عندما تتعلق بالشأن العام، من شأنها خلق مناخ من التخويف والرقابة الذاتية، والتأثير على دور الإعلام في إثارة النقاش حول القضايا التي تهم المواطنين.
كما دعت إلى اعتماد الضمانات التي يوفرها المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر في القضايا المرتبطة بالنشر والتعبير، بدل اللجوء إلى نصوص جزائية يمكن أن تؤدي إلى عقوبات سالبة للحرية.
وطالبت النقابة بـ:
- نقض الحكم الصادر ضد هيثم المكي عبر الطعن بالتعقيب.
- دعم فريق الدفاع في مختلف الإجراءات القانونية.
- وقف توظيف النصوص الجزائية في قضايا التعبير عن الرأي.
- احترام المعايير الدستورية والدولية المتعلقة بحرية الصحافة والتعبير.
وأكدت النقابة أنها ستواصل متابعة الملف واتخاذ كل الإجراءات النقابية والقانونية للدفاع عن الصحفي هيثم المكي، معتبرة أن حماية حرية الصحافة تمثل، حسب بيانها، ضمانة أساسية لحق المجتمع في تداول المعلومات والنقاش العمومي.