أعلنت جمعية «الخط» أن الدائرة المدنية 21 بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت يوم 5 أكتوبر 2026 حكماً ابتدائياً يقضي بطرح القضية المتعلقة بطلب حل الجمعية.
وقالت الجمعية، في بيان لها، إن الحكم جاء بعد مسار قضائي وإداري امتد أشهراً، أكدت خلاله أنها تعاملت بشفافية مع مختلف الجهات المعنية، وقدمت الوثائق المطلوبة منها ودافعت عن حقوقها عبر المسارات القانونية.
وأشارت إلى أن التواصل مع الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية برئاسة الحكومة، والاطلاع المشترك على ملف الجمعية، ساهما في توضيح وضعيتها، مؤكدة تمسكها بالحوار كسبيل لمعالجة الخلافات المتعلقة بالمجتمع المدني.
كما جددت الجمعية تمسكها بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، معتبرة أنه يمثل «مكسباً ثميناً من مكاسب الثورة»، مع التأكيد على ضرورة تطويره وتحسينه بما يحافظ على روحه واحترام أحكامه.
وفي المقابل، أكدت «الخط» أن الحكم القضائي لا ينهي جميع الصعوبات التي تواجهها، مشيرة إلى أنها لا تزال، منذ أشهر، غير قادرة على التصرف في جزء من مواردها المالية المودعة لدى إحدى المؤسسات البنكية، دون أن تتلقى، وفق قولها، توضيحاً بشأن أسباب ذلك.
وقالت الجمعية إن هذا الوضع أدى إلى تعطيل جانب من نشاطها وأثقل التزاماتها تجاه العاملات والعاملين والشركاء، مؤكدة أنها ستواصل التحرك عبر الوسائل القانونية لاسترجاع هذه الموارد.
وشددت «الخط» على عزمها مواصلة نشاطها وفق الأهداف التي تأسست من أجلها، وفي مقدمتها دعم الصحافة المستقلة والدفاع عن حرية التعبير وتعزيز المشاركة المواطنية في الشأن العام.
كما أعلنت تضامنها مع الجمعيات والمنظمات التي تواجه صعوبات مماثلة، ومع الصحفيات والصحفيين الموقوفين أو المتابعين قضائياً بسبب عملهم، داعية إلى حماية المجتمع المدني وضمان حق الصحفيين في ممارسة مهنتهم بحرية ودون خوف من التتبعات القضائية.
وأعربت الجمعية عن شكرها للعاملات والعاملين وهيئة الدفاع والشركاء والداعمين الذين ساندوها خلال الفترة الماضية.
وجمعية «الخط» هي جمعية تونسية تُعنى بدعم الصحافة المستقلة وحرية التعبير وتعزيز مشاركة المواطنين في الشأن العام. وتعمل الجمعية على دعم الصحفيين والدفاع عن الحق في المعلومة، إلى جانب تنفيذ برامج ومبادرات مرتبطة بالإعلام والمجتمع المدني.