صدر بالنسخة الأخيرة للرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عدد 131 لسنة 2026 مؤرّخ في 26 جوان 2026 يتعلّق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقرّرها.
وفي ما يلي أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وفق ما نص عليه الفصل الأول من الأمر:
*فاتن الجويني، قاض إداري، نائباً أولاً للرئيس.
*وفاء بن عبد الصمد، قاض مالي، نائباً ثانياً للرئيس.
*نجلاء السافي، ممثّلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، عضواً.
*المعز الدريدي، ممثّلاً عن هيئة الرقابة العامة للمالية، عضواً.
*الصحبي الزروقي، ممثّلاً عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عضواً.
*فراس بوجلبان، ممثّلاً عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي، عضواً.
*نجيبة الزناتي، ممثّلة عن المكلف العام بنزاعات الدولة، عضواً.
وحسب الفصل 2 من الأمر، فقد تمت تسمية أحلام العكرمي، مقررةً للجنة الوطنية للصلح الجزائي.
ويوم 8 جوان الجاري أصدرت رئاسة الجمهورية في العدد الأخير من الرائد الرسمي أمرا يقضي بتعيين علي عباس القاضي من الرتبة الثالثة رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائي.
وكان علي عباس قد تقلّد خطة المكلف العام بنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
ويوم 11 جوان الجاري قال رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد إنّ الفرصة تتاح اليوم من جديد سواء لمن تورطوا في الداخل أو في الخارج على حد السواء لإبرام صلح جزائي معهم يُعرض اثر ذلك على مجلس الأمن القومي، وذلك لدى لقائه عصر يوم أمس، بقصر قرطاج بعلي عبّاس الذي تم تعيينه رئيسا للجنة الوطنيّة للصّلح الجزائيّ.
وذكر رئيس الدولة،وفق مقطع فيديو نشرته مصالح الرئاسة على صفحتها الرسمية « فايسبوك »،أنّ الأمر لا يتعلق بمحكمة لتصفية الحسابات مع أي شخص، قائلا: »نريد صلحا يقوم على إعادة كل مليم نهب من الشعب إلى الشعب ».
وتابع حديثه: »اليوم تتاح لهم فرصة جديدة حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الأمر »،مؤكدا أنّه ليست هناك نية ،ولن تكون هناك نية للتنكيل بأحد ،فليغادر هؤلاء بعد إبرام الصلح غياهب السجون ،والأمر يتعلق بمن هم في السجن، أوبمن هم خارج الوطن ».
وشدّد رئيس الجمهورية على أنه منذ الآن لا مجال للمساومات، ويجب أن يبرم الصلح في أقرب الآجال بعيدا عن لغة الابتزاز.
