قد يبدو المشهد سرياليًا: صراع عسكري وسياسي في الشرق الأوسط، ومضيق هرمز على بعد آلاف الكيلومترات، والرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، ثم فجأة يجد التونسي نفسه أمام ستيكة مياه بسعر يقترب من 6 دنانير.
فهل يمكن فعلًا أن تبدأ قصة غلاء قارورة الماء من النفط وتنتهي عند حانوت في تونس؟
الإجابة ليست نعم أو لا بشكل مطلق. فالحرب أو أسعار النفط لا تحدد وحدها سعر المياه المعلبة، لكنها يمكن أن تكون جزءًا من سلسلة طويلة من التأثيرات التي تمر عبر المواد الأولية والطاقة والنقل والتصنيع قبل أن تصل إلى المستهلك.
وهنا تبدأ الحكاية الحقيقية.
القارورة ليست مجرد ماء
المستهلك الذي يدفع ثمن ستيكة مياه يشتري في الحقيقة أكثر من الماء الموجود داخل القوارير.
هناك القارورة البلاستيكية، والغطاء، والملصق، والتغليف الخارجي، والطاقة المستعملة في المصنع، واليد العاملة، والمعدات، والنقل، والتخزين، والتوزيع، ثم هامش كل طرف من أطراف سلسلة البيع.
أما الماء نفسه، فهو جزء واحد فقط من هذا المسار.
وتكتسي القارورة أهمية خاصة لأنها مصنوعة أساسًا من مادة «بي إي تي»، وهي مادة بلاستيكية تدخل في صناعتها مواد بتروكيميائية، ما يجعل قطاع العبوات مرتبطًا بصورة غير مباشرة بتطورات أسواق النفط والغاز والطاقة.
وهذا هو الباب الذي يمكن أن تدخل منه الجغرافيا السياسية إلى قارورة الماء.
ماذا فعلت حرب الشرق الأوسط بأسعار النفط؟
شهد عام 2026 اضطرابات حادة في سوق النفط مرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط واضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
ووفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بدأ سعر خام برنت العام عند مستويات تقارب 61 دولارًا للبرميل، قبل أن يصل إلى 118 دولارًا في نهاية الربع الأول. كما بلغ سعر برنت مستوى قياسيًا في تلك الفترة، بينما سجلت أسعار الناقلات الخارجة من الخليج مستويات غير مسبوقة منذ بدء السلسلة الإحصائية المتاحة في 2005.
وفي أبريل، سجل برنت مستوى بلغ 138 دولارًا للبرميل في 7 أبريل، وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية، التي ربطت الارتفاع بتراجع إمدادات النفط نتيجة اضطرابات مضيق هرمز.
لكن الصورة لا تسير في اتجاه واحد.
فبعد ذلك، تراجعت الأسعار بقوة مع تطورات المسار السياسي وعودة جزء من حركة الملاحة. وفي يونيو بلغ متوسط برنت نحو 85 دولارًا، أي أقل بـ22 دولارًا من مايو، بحسب الإدارة الأميركية.
وفي بداية أغسطس، أدى إعلان ترامب إلغاء هجوم كان مخططًا له على إيران إلى هبوط أسعار النفط بنحو 7% في جلسة واحدة، ليصل برنت إلى نحو 83.77 دولارًا.
وهذه النقطة مهمة جدًا: ترامب يستطيع التأثير في توقعات السوق، لكن سعر النفط نفسه تحدده شبكة معقدة من الإمدادات والمخزونات والمخاطر الجيوسياسية وحركة الملاحة والطلب العالمي.
من برميل النفط إلى حبيبات البلاستيك
هنا تأتي المرحلة التي لا يراها المستهلك.
صناعة قارورة المياه تحتاج إلى مادة بلاستيكية، وهذه المادة مرتبطة بسلسلة بتروكيميائية عالمية تستهلك الطاقة والمواد الأولية.
عندما ترتفع أسعار النفط أو الغاز، لا يعني ذلك أن سعر قارورة الماء يرتفع آليًا وبالنسبة نفسها.
لكن ارتفاع الطاقة يمكن أن يزيد تكاليف إنتاج المواد البتروكيميائية، كما يمكن أن ترتفع تكاليف الشحن والتأمين والنقل عندما تصبح طرق الملاحة أكثر خطورة.
وتؤكد بيانات إدارة معلومات الطاقة أن اضطرابات مضيق هرمز لم تؤثر فقط في سعر النفط الخام، بل رفعت كذلك أسعار النقل البحري والتأمين والمشتقات النفطية.
وبالتالي فإن التأثير المحتمل على قارورة الماء يكون على شكل سلسلة:
نفط أغلى → طاقة ونقل أكثر كلفة → مواد بتروكيميائية أكثر كلفة → بلاستيك أغلى → عبوة أغلى → كلفة إنتاج أعلى.
لكن هذه ليست معادلة حسابية مباشرة، ولا يمكن القول إن كل دولار إضافي في سعر النفط يضيف مبلغًا محددًا إلى قارورة المياه.
ثم تأتي تونس
هنا تبدأ العوامل المحلية في لعب دور أكبر.
فحتى إذا استقرت أسعار البلاستيك العالمية، يبقى المنتج التونسي أمام كلفة التوريد، وسعر الصرف، والنقل الداخلي، والطاقة، والتخزين والتوزيع.
وفي صيف 2026، ظهرت مشكلة إضافية: ارتفاع درجات الحرارة بصورة استثنائية أدى إلى قفزة كبيرة في الطلب على المياه المعلبة.
وقد أفادت الغرفة الوطنية للمشروبات غير الكحولية بأن الطلب ارتفع بنحو 30% مقارنة بالاستهلاك الصيفي المعتاد، في وقت أثرت فيه انقطاعات الكهرباء على عدد من وحدات الإنتاج. كما أن الاستهلاك السنوي للمياه المعلبة في تونس يتجاوز 1.2 مليار قارورة، وفق تصريحات رئيس الغرفة التي نقلتها «لابراس».
وهنا تتقاطع ثلاثة عوامل في اللحظة نفسها:
حرارة قياسية، طلب مرتفع، ومشاكل في الإنتاج والتوزيع.
وهذا وحده يمكن أن يخلق ضغطًا على السوق، بصرف النظر عن الحرب وأسعار النفط.
لكن كم تساوي القارورة داخل الستيكـة؟
هنا يجب الحذر.
لا تتوفر، في المعطيات العلنية التي أمكن التثبت منها، ورقة تكلفة محاسبية منشورة من شركات المياه التونسية تسمح بتحديد قيمة البلاستيك أو الطاقة أو النقل أو هامش الربح داخل كل ستيكة بشكل دقيق.
لذلك لا يجوز نشر أرقام تقديرية على أنها أرقام رسمية.
لكن يمكن تفكيك السعر من حيث مكوناته الاقتصادية:
أولًا: الماء.
وهو المادة الأساسية، لكنه ليس بالضرورة المكون الأكبر في السعر النهائي، لأن تحويل الماء إلى منتج تجاري يتطلب تعبئة ومراقبة وتجهيزًا ونقلًا وتسويقًا.
ثانيًا: القارورة البلاستيكية.
وتشمل كلفة المادة البلاستيكية وتصنيع القارورة والطاقة المستخدمة في عملية التصنيع.
ثالثًا: الغطاء والملصق والتغليف.
وهي عناصر صغيرة في كل وحدة، لكنها تصبح رقمًا مهمًا عندما نتحدث عن ملايين القوارير.
رابعًا: الطاقة.
المصنع يحتاج إلى الكهرباء لتشغيل خطوط الإنتاج والتعبئة والتغليف، إضافة إلى الطاقة المرتبطة بالتخزين والتبريد وبعض مراحل النقل.
خامسًا: النقل.
الماء منتج ثقيل نسبيًا مقارنة بقيمته، ولذلك فإن نقله من المصنع إلى مخازن التوزيع ثم إلى نقاط البيع يمثل عنصرًا لا يمكن تجاهله.
سادسًا: التوزيع.
هناك سلسلة من الوسطاء والنقل والتخزين ونقاط البيع قبل وصول الستيكـة إلى المستهلك.
سابعًا: الضرائب والأعباء القانونية والتجارية.
وهي تختلف بحسب طبيعة المنتج والقواعد المطبقة عليه.
ثامنًا: هامش الربح.
وهذا الهامش لا يخص بالضرورة جهة واحدة، إذ توجد مراحل مختلفة بين المصنع والموزع ونقطة البيع.
إذن من أين جاءت الـ6 دنانير؟
هنا يجب التفريق بين أمرين.
المعطيات المنشورة في يوليو 2026 تظهر أن أسعار قارورة المياه تختلف بشدة حسب الحجم والعلامة التجارية. فقارورة 1.5 لتر كانت، بحسب رصد نشرته «تونس كوب»، بين 610 و750 مليمًا لعدد من العلامات.
كما تظهر بيانات متابعة الأسعار لست قوارير من 1.5 لتر لعلامة «ميرا» سعرًا بلغ 3.8 دنانير في إحدى نقاط البيع الإلكترونية، مع تسجيل أسعار سابقة تراوحت بين 3.3 و3.5 دنانير.
وهذا يعني أن الحديث عن ستيكة بستة دنانير يجب أن يحدد العلامة والحجم ونقطة البيع وتاريخ الشراء، لأن السعر ليس موحدًا بالضرورة في كل أنحاء البلاد.
بمعنى آخر: لا يمكن تحويل سعر ظهر في نقطة بيع معينة إلى سعر وطني عام.
هل البلاستيك هو الذي جعل الماء بـ6 دنانير؟
ليس بهذه البساطة.
لو ارتفع سعر البلاستيك بنسبة معينة، فلن يرتفع سعر الستيكـة بالنسبة نفسها، لأن البلاستيك يمثل جزءًا فقط من كلفة المنتج.
وهذه نقطة أساسية في فهم الأسعار.
فإذا كانت تكلفة القارورة البلاستيكية تمثل جزءًا من الكلفة الصناعية، فإن ارتفاعها لا يعني أن كامل الزيادة في سعر القارورة يمكن نسبتها إلى البلاستيك.
والأمر نفسه ينطبق على النفط.
ارتفاع النفط لا يساوي ارتفاعًا مماثلًا في سعر الماء.
النفط يدخل في سلسلة الكلفة، لكنه ليس السعر النهائي.
أين يمكن أن يدخل ترامب في القصة؟
هنا تكمن المفارقة الصحفية.
الرئيس الأميركي لا يحدد سعر ستيكة الماء في تونس، ولا توجد معادلة تقول إن قرارًا من البيت الأبيض يضيف دينارًا إلى سعرها.
لكن القرارات الأميركية والحرب في الشرق الأوسط يمكن أن تؤثر في الأسواق العالمية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالنفط ومضيق هرمز.
وقد وثقت إدارة معلومات الطاقة الأميركية العلاقة بين اضطرابات هرمز وارتفاع أسعار النفط وتكاليف النقل.
وفي أغسطس، أصبح تأثير قرارات ترامب على الأسواق واضحًا مرة أخرى عندما تراجعت أسعار النفط بقوة بعد إعلانه إلغاء هجوم كان مقررًا على إيران.
أي أن العلاقة موجودة، لكنها غير مباشرة.
والطريق بين واشنطن والحانوت التونسي طويل جدًا:
قرار سياسي → توتر عسكري → مضيق هرمز → النفط → المواد البتروكيميائية → البلاستيك → الشحن → التصنيع → النقل → التوزيع → السعر النهائي.
المفارقة الأكبر: القارورة أغلى من محتواها
المستهلك لا يدفع مقابل الماء وحده.
إنه يدفع مقابل سلسلة صناعية وتجارية كاملة تحيط بالماء.
وهذا ما يجعل قارورة الماء مثالًا واضحًا على الطريقة التي تعمل بها العولمة.
قد يبدأ الاضطراب في سوق الطاقة في الخليج، ثم يظهر في سعر المادة الأولية، وبعدها في كلفة المصنع، ثم في النقل، وفي النهاية يظهر للمستهلك في رقم صغير على رف متجر.
لكن تحميل ترامب أو حرب إيران وحدهما مسؤولية وصول ستيكة معينة إلى 6 دنانير سيكون اختزالًا مخلًا.
فالارتفاع المحتمل في السعر هو حصيلة تداخل عوامل دولية ومحلية: النفط، البلاستيك، النقل، الطاقة، سعر الصرف، الحرارة، الطلب، اضطرابات الإنتاج، التوزيع وهوامش البيع.
والسؤال الذي يبقى مفتوحًا
إذا كان المستهلك يدفع أكثر، فإن السؤال الصحفي الحقيقي ليس فقط: «هل ارتفع النفط؟»
بل:
كم تكلف القارورة فعلًا عند خروجها من المصنع؟ وكم تكلف الستيكـة عند وصولها إلى الموزع؟ وكم يضيف النقل والتوزيع؟ وكم يبقى للمصنع؟ وكم يبقى لنقطة البيع؟
هذه الأرقام وحدها هي التي يمكن أن تجيب بصورة قاطعة عن السؤال الأهم:
هل الـ6 دنانير تعكس فعلًا ارتفاع الكلفة، أم أن جزءًا من الزيادة جاء من هوامش السلسلة التجارية؟
وإلى أن تُنشر بيانات محاسبية مفصلة من المنتجين والموزعين، فإن ربط السعر النهائي بعامل واحد، سواء كان النفط أو البلاستيك أو الحرب أو ترامب، يبقى تبسيطًا لقصة اقتصادية أكثر تعقيدًا.
لكن المؤكد أن قارورة الماء لم تعد مجرد ماء.
إنها، في عالم مترابط، نفط وبلاستيك وطاقة وشحن وحرارة وتوزيع… وربما قليل من الجغرافيا السياسية أيضًا.
