تضمّنت الندوة الصحفية التي عقدها عدد من المواطنين اليوم الخميس الكشف عن تفاصيل المبادرة القضائية التي أطلقوها على خلفية انتهاء عهدة أربعة من أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،من اصل 9 أعضاء حيث أعلنوا عن رفع جملة من القضايا أمام القضاء العدلي والمحكمة الإدارية للطعن في استمرار الهيئة في ممارسة مهامها بعد انتهاء المدة القانونية لعضوية بعض أعضائها.
وأوضح أحد أصحاب المبادرة، المحامي والناشط السياسي نافع العريبي، أنّ المجموعة تتكوّن من حوالي 24 إلى 26 مواطنة ومواطناً ينتمون إلى خلفيات سياسية ومدنية مختلفة، إضافة إلى شخصيات مستقلة، مؤكداً أنهم تحرّكوا بصفتهم مواطنين.
وأضاف أنّ المبادرة تندرج، حسب تقديرهم، في إطار اللجوء إلى القضاء لمعالجة الخلافات القانونية المتعلقة بعمل المؤسسات.
وبيّن أنّ المسار القضائي شمل التوجه إلى القضاء العدلي عبر رفع قضية استعجالية للمطالبة بإيقاف المسار الانتخابي الخاص بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية.
وأشار إلى أنّ القضية لم يُبتّ فيها على وجه السرعة الاستثنائية “من ساعة إلى أخرى”، بل سارت وفق الإجراءات الاستعجالية العادية، وهو ما أدى، بحسب قوله، إلى عدم صدور قرار قبل إجراء الدور الأول من الانتخابات.
وأضاف أنّ أصحاب الدعوى يعتزمون، في حال تواصل المسار الانتخابي وإجراء دور ثانٍ، التقدّم مجدداً بطلب استعجالي جديد يهدف إلى تعليق بقية مراحل العملية الانتخابية.
وفي ما يتعلق بأصل النزاع، أوضح المتحدث أنّ الدعاوى تستند إلى اعتبار أصحابها أنّ عهدة أربعة أعضاء من مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الذين تم تعيينهم في ماي 2022، قد انتهت في 9 ماي 2026 وفق ما ينص عليه القانون الأساسي المنظم للهيئة.
كما شملت الدعاوى، بحسبه، المحكمة الإدارية إلى جانب القضاء العدلي، مؤكداً أن المبادرة تتضمن مسارات قضائية متعددة سيتم مواصلة متابعتها خلال الفترة القادمة.
ولم يصدر إلى حدّ الآن أي موقف أو تعليق من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بشأن ما ورد في هذه المبادرة، فيما تبقى المسائل المثارة محل نظر الجهات القضائية المختصة.
