من المنتظر أن تنظر الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، في القضية المتعلقة بوزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني ورجل الأعمال محمد فريخة وعدد من المسؤولين السابقين بالمؤسسة الوطنية لتوزيع البترول «عجيل».
ويعود الملف إلى معاملات تجارية بين شركة «سيفاكس إيرلاينز»، التابعة لرجل الأعمال محمد فريخة، والمؤسسة البترولية العمومية «عجيل»، حيث شملت التتبعات أربعة متهمين موقوفين، من بينهم الهاروني وفريخة وإطاران سابقان بالمؤسسة البترولية، إلى جانب متهمين آخرين في حالة سراح.
وتتعلق القضية، وفق المعطيات المنشورة حول الملف، بشبهات مرتبطة بامتيازات ومعاملات لفائدة الشركة التي كان يديرها محمد فريخة، فيما وجهت إلى المتهمين تهم ذات صبغة مالية على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية، من بينها استغلال موظف عمومي لصفته للحصول على فائدة لا وجه لها للنفس أو للغير والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت، في فبراير 2026، بسجن محمد فريخة مدة سبع سنوات، وعبد الكريم الهاروني مدة عامين، فيما صدرت أحكام بالسجن مدة ست سنوات في حق إطارين سابقين بالمؤسسة البترولية. كما تضمنت الأحكام خطايا مالية في حق المتهمين.
وأصدرت محكمة الاستئناف في 18 سبتمبر الماضي قراراً بتأجيل النظر في القضية إلى جلسة اليوم 8 أكتوبر، للنظر في الطعون المرفوعة ضد الأحكام الابتدائية.
ويكتسي الملف أهمية خاصة باعتباره يجمع بين مسؤولين حكوميين سابقين ومسؤولي مؤسسة عمومية وبين معاملات تجارية مع شركة طيران خاصة، في قضية ظلت تتداول أمام القضاء منذ سنوات.