كشف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، اليوم، خلال تجمع لأعوان البنوك والمؤسسات المالية، أن مسار التشاور بين المنظمة النقابية ووزارة المالية بشأن إعداد مقترحات قانون المالية لسنة 2027 شهد تطورات وصفها بـ »غير المفهومة ».
وقال السالمي إن المسؤول بوزارة المالية الذي أمضى المراسلة الموجهة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، والتي دعت المنظمة إلى تقديم مقترحاتها حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، تمت إقالته لاحقاً.
وأضاف أن الاتحاد، رغم ذلك، أعد مقترحاته عبر هياكله المختصة، غير أن وزارة المالية رفضت، الخميس الماضي، تسلّم هذه المقترحات.
غير أن مصادر مطلعة أفادت تونيزي تيليغراف بأن المعطيات المتعلقة بمصير المدير العام المعني بالقرار لا تتطابق مع ما تم تداوله، مؤكدة أنه لم تتم إقالته من منصبه، وإنما تم إبعاده عن مباشرة مهامه لبضعة أيام فقط.
وحسب نفس المصادر، فإن المسؤول المعني، وهو السيد (ي.ش)، أوضح لمرؤوسيه أن مراسلة مختلف الجهات لتقديم مقترحاتها حول مشروع قانون المالية ليست إجراءً استثنائياً، بل هي ممارسة إدارية معمول بها منذ سنة 2016.
وأضافت المصادر أن وزارة المالية دأبت منذ ذلك التاريخ على توجيه مراسلات إلى 46 جهة معنية، من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وذلك في إطار إعداد التوجهات العامة لمشاريع قوانين المالية.
وأكدت المصادر ذاتها أن المسؤول المعني موجود حالياً بمكتبه ويمارس مهامه بصفة عادية، خلافاً لما تم تداوله بشأن إنهاء مهامه.
وكان السالمي قد أكد في وقت سابق أن مراسلة وزارة المالية إلى الاتحاد العام التونسي للشغل لا تعني بالضرورة عودة فعلية للحوار الاجتماعي، معتبراً في المقابل أنها « خطوة إيجابية يمكن البناء عليها »، ومجدداً دعوة المنظمة إلى استئناف الحوار باعتباره، وفق تعبيره، « من مصلحة الجميع ».
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر في العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، خاصة بشأن آليات الحوار الاجتماعي وملفات اقتصادية واجتماعية مرتبطة بالسياسات العمومية ومشروع قانون المالية لسنة 2027.
