أعلنت مجموعة من النواب والشخصيات السياسية والأكاديمية والنقابية والإعلامية وناشطي المجتمع المدني، في بيان وطني، تثمينها لتصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التي أكد فيها أن أمن تونس جزء من الأمن القومي الجزائري، معتبرين أن هذا الموقف يجسد عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين.
وأكد الموقّعون أن العلاقات التونسية الجزائرية تتجاوز إطار حسن الجوار، باعتبارها علاقات راسخة صنعتها الجغرافيا والتاريخ المشترك وروابط الأخوة ووحدة المصير، مشددين على أن البلدين يواجهان تحديات أمنية وإقليمية مشتركة تستوجب تعزيز التنسيق والتعاون بينهما.
وأشار البيان إلى أن الإرهاب والجريمة المنظمة وشبكات التهريب والتدخلات الخارجية تمثل تهديدات عابرة للحدود، لا يمكن التصدي لها إلا عبر العمل المشترك وتبادل الخبرات، في إطار الاتفاقيات وآليات التعاون القائمة بين تونس والجزائر.
وشدد أصحاب البيان على أن تعزيز العلاقات مع المحيط الإقليمي لا يتعارض مع السيادة الوطنية، بل يعد أحد عناصر قوتها، مؤكدين أن الدولة ذات السيادة هي التي تحمي مصالحها الوطنية وتبني شراكات متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
كما دعا البيان إلى دعم مسار التكامل المغاربي، معتبراً أن أمن واستقرار المنطقة يقتضيان تعزيز الثقة والتنسيق بين دولها، بعيداً عن محاولات التفكيك أو العزل.
وفي المقابل، حذر الموقّعون من توظيف العلاقات التونسية الجزائرية في التجاذبات السياسية أو تحويلها إلى ورقة للمزايدات الظرفية، مؤكدين أن هذه العلاقات تمثل « رصيداً تاريخياً ومصلحة عليا للشعبين »، كما رفضوا ما وصفوه بمحاولات عزل تونس عن عمقها الإقليمي والعربي أو إضعاف علاقاتها الاستراتيجية مع أشقائها.
وتضمن البيان جملة من المواقف أبرزها:
- تثمين الموقف الجزائري الداعم لأمن تونس واستقرارها.
- التأكيد على الطابع الاستراتيجي للعلاقات التونسية الجزائرية.
- اعتبار أمن تونس والجزائر مترابطاً بحكم التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة.
- رفض استغلال العلاقات الأخوية بين البلدين في التجاذبات السياسية.
- الدعوة إلى تعزيز التعاون الثنائي ودعم التكامل المغاربي بما يخدم أمن الشعوب واستقرار المنطقة.
ودعا أصحاب المبادرة مختلف القوى السياسية والوطنية والمنظمات والشخصيات البرلمانية والمدنية إلى الانضمام والتوقيع على البيان، الذي حمل توقيع عدد كبير من نواب البرلمان وأعضاء مجلس الجهات والأقاليم، إلى جانب أكاديميين ونقابيين وإعلاميين وشخصيات سياسية ومدنية.
