عادَت أزمة الصيدليات الخاصة إلى نقطة الصفر، بعد تعثر تنفيذ التعهدات الحكومية بصرف مستحقات القطاع، لتجد العلاقة بين الصيادلة والصندوق الوطني للتأمين على المرض نفسها أمام نفس الإشكاليات التي فجّرت الأزمة منذ أشهر.
أوضح الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، اليوم الجمعة 17 جويلية 2026، أن الأزمة الحالية لم تكن وليدة اللحظة، بل سبقتها سلسلة طويلة من الاجتماعات والمفاوضات والخلافات التي امتدت طوال سنة 2025، وهي السنة التي وصفها بالصعبة للغاية على القطاع بسبب التأخير غير المسبوق في خلاص مستحقات الصيدليات لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، حيث بلغت آجال الانتظار في بعض الحالات ستة أشهر.
وأشار إلى أن الأزمة تفاقمت خلال نهاية سنة 2025، لتصل إلى مرحلة تعليق العمل بنظام الطرف الدافع، بعد اعتبار النقابة أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض لم يفِ بالتزاماته المالية تجاه الصيدليات.
وأضاف أن الوضع المالي للقطاع أصبح « خانقا »، نتيجة تراكم الديون والالتزامات، وهو ما جعل عددا كبيرا من الصيادلة يواجهون صعوبات في الإيفاء بتعهداتهم المالية، بسبب عدم صرف مستحقاتهم في الآجال المطلوبة.
وشدد الكاتب العام للنقابة على أن حل الأزمة لا يمكن أن يكون مسؤولية الصندوق الوطني للتأمين على المرض أو وزارة الشؤون الاجتماعية فقط، بل يتطلب تدخلا حكوميا شاملا يضم رئاسة الحكومة ووزارات الصحة والمالية والتجارة والشؤون الاجتماعية، باعتبار أن ضمان استمرارية حصول المواطنين على الأدوية والعلاج يمثل مسؤولية مشتركة بين مختلف مؤسسات الدولة.
وفي تصريح له ضمن برنامج « ماغ أكسبريس »، أكد ممثل النقابة أن جميع مسارات الحوار قد استُنفدت، مشيرا إلى أن النقابة قامت بعدة مراسلات وعقدت سلسلة من الاجتماعات مع الجهات المعنية، كان آخرها الاجتماع المنعقد يوم 25 جوان الماضي تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية.
وأوضح أن ذلك الاجتماع أفضى إلى إصدار تعليمات تقضي بصرف ثلاث دفعات لفائدة الصيدليات خلال شهر جويلية، غير أن هذه التعهدات لم تُنفذ، حتى بشكل جزئي، وفق قوله، وهو ما دفع بالأزمة إلى العودة إلى نقطة الصفر مجددا، وسط مخاوف من تداعيات ذلك على العلاقة التعاقدية بين الصيدليات والصندوق وعلى استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.