أسدلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس الستار على واحدة من قضايا تهريب المخدرات عبر المنافذ الجوية، بإصدار أحكام سجنية مشددة تراوحت بين 20 و30 سنة سجناً في حق ثلاث فتيات تورطن في نشاط شبكة نسائية متخصصة في تهريب مادة الكوكايين إلى تونس.
وتعود أطوار القضية إلى عملية أمنية وديوانية نفذت بمطار تونس قرطاج الدولي، بعد اشتباه المصالح المختصة في تحركات عدد من المسافرات، ليتم إخضاعهن إلى إجراءات تفتيش دقيقة كشفت عن وجود كمية هامة من المخدرات مخفية بطريقة محكمة.
السكانار يكشف الشحنة المخفية
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمكن أعوان المراقبة بالمطار من إحباط محاولة إدخال أكثر من 4 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين، كانت مجزأة ومهيأة في شكل شحنات صغيرة ومخبأة تحت طيات الملابس في محاولة لتجاوز أجهزة التفتيش.
ورغم محاولة إخفاء الشحنة، كشفت وسائل المراقبة بالمطار وجود أجسام مشبوهة، ليتم إثر ذلك إخضاع المعنيات بالأمر إلى تفتيش دقيق انتهى بحجز كمية الكوكايين وإيقافهن.
أبحاث لكشف بقية حلقات الشبكة
وبعد الإيقاف، تولت الجهات الأمنية والقضائية مباشرة الأبحاث للكشف عن كامل ملابسات العملية، خاصة أن مثل هذه العمليات لا تقتصر عادة على الأشخاص الذين يقومون بنقل الشحنة فقط، بل ترتبط غالباً بشبكات تتولى عمليات التجنيد والتنسيق وتوزيع الأدوار بين بلد المصدر ووجهة الوصول.
وواجهت الموقوفات تهماً تتعلق بـ تكوين وفاق قصد إدخال وتهريب مواد مخدرة إلى التراب التونسي، وهي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بعقوبات مشددة بالنظر إلى خطورة المواد المخدرة والكمية المحجوزة.
أحكام ثقيلة بعد ثبوت التورط
وبعد استكمال مراحل التحقيق والمحاكمة، قررت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار أحكام سجنية تراوحت بين عشرين وثلاثين سنة ضد المتهمات الثلاث، في رسالة تؤكد تشدد القضاء في التعامل مع شبكات تهريب المخدرات، خاصة تلك التي تستغل المطارات والمنافذ الحدودية لإدخال مواد ممنوعة إلى البلاد.
وتأتي هذه القضية في سياق ارتفاع عمليات إحباط محاولات تهريب الكوكايين عبر المطارات التونسية، حيث تعتمد الشبكات المنظمة على استغلال مسافرين لنقل كميات من المخدرات مقابل مبالغ مالية، قبل أن تكشفها عادة أجهزة الرقابة الأمنية والديوانية.