قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم، تأجيل النظر في القضية المتعلقة بشبهات غسل الأموال إلى جلسة مقبلة ستُعقد خلال الايام القليلة القادمة على أن يتم ذلك قبل انطلاق العطلة القضائية، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
وشهدت جلسة اليوم استنطاق المتهمين الموقوفين على ذمة القضية، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل المرافعات والتصريح بالحكم إلى الجلسة القادمة.
وحضر جميع المتهمين الموقوفين خلال الجلسة، في حين تغيب عدد من المتهمين المحالين بحالة سراح أو غيابيا، من بينهم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ووزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كرشيد، اللذان لم يحضرا جلسات المحاكمة منذ انطلاقها.
كما تشمل القضية وزير الخارجية الأسبق خميس الجهيناوي، الذي لم يحضر للمرة الثانية جلسة الاستئناف ويعتقد أنه غادر البلاد إلى وجهة غير معلومة بعد صدور الحكم الابتدائي في الملف.
وتأتي هذه الجلسة في طورها الاستئنافي بعد الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، والتي قضت بسجن رجل الأعمال مروان المبروك، صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، لمدة 20 سنة.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، وفق ما نقلته وكالة الأنباء التونسية عن مصدر قضائي، حكما بالسجن لمدة 14 سنة ضد مروان المبروك في قضية تعلقت بغسل الأموال، إضافة إلى أحكام بالسجن لمدة 6 سنوات في حق كل من مروان المبروك ويوسف الشاهد والوزراء السابقين مبروك كرشيد، مهدي بن غربية، محمد رضا شلغوم، محمد الأنور وخميس الجهيناوي.
ويُذكر أن يوسف الشاهد تولى رئاسة الحكومة التونسية بين سنتي 2016 و2020.
