وقّعت تونس والوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026، إطار برنامج قطري جديد للتعاون للفترة الممتدة بين 2026 و2030، في خطوة تحدد المجالات التي ستتركز فيها المساعدة الفنية ونقل التكنولوجيا النووية لدعم أهداف التنمية الوطنية.
وجرى توقيع البرنامج من قبل هوا ليو، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس إدارة التعاون التقني، ومنذر بلعيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفق ما أعلنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويُعد «إطار البرنامج القطري» مرجعاً للتخطيط المتوسط المدى للتعاون الفني بين الوكالة والدولة العضو، حيث يحدد المجالات ذات الأولوية التي ستوجه إليها الموارد والخبرات والتكنولوجيات النووية.
وبموجب البرنامج الجديد، حددت تونس سبعة مجالات ذات أولوية للتعاون مع الوكالة خلال الفترة 2026–2030.
وتتعلق هذه المجالات بـ:
- السلامة والأمن النوويين والإشعاعيين؛
- الصحة والتغذية؛
- الغذاء والزراعة؛
- المياه والبيئة؛
- التطبيقات الصناعية وتقنيات الإشعاع؛
- التخطيط في مجال الطاقة والطاقة النووية؛
- تطوير وإدارة المعارف النووية.
ويبرز إدراج التخطيط في مجال الطاقة والطاقة النووية ضمن الأولويات الجديدة، إلى جانب المياه والبيئة والصحة والزراعة والتطبيقات الصناعية، بما يعكس اتساع مجالات استخدام التكنولوجيا النووية التي ستشملها برامج التعاون بين تونس والوكالة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتعد تونس عضواً في الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ سنة 1957، وقد طورت خلال السنوات الماضية تعاوناً مع الوكالة في مجالات السلامة النووية والإشعاعية، والطب النووي، والزراعة، وإدارة الموارد المائية والبحث العلمي.
ويأتي توقيع البرنامج الجديد في وقت تضع فيه تونس مخطط التنمية للفترة 2026–2030، مع تركيز متزايد على الأمن المائي والغذائي والطاقي، وتطوير البحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد قد تولى خلال السنوات الأخيرة رئاسة اللجنة الوطنية للطاقة الذرية، وشارك في أعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما استقبل في فبراير 2025 بعثة من خبراء الوكالة بحثت الترتيبات المتعلقة بالاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية في تونس.
ويعطي البرنامج الموقع اليوم إطاراً للتعاون بين الجانبين على مدى خمس سنوات، على أن يتم توجيه الدعم الفني والتكنولوجي وفق الأولويات التي حددتها تونس.
المصدر: الوكالة الدولية للطاقة الذرية.