تواصل تونس حضورها القوي ضمن قائمة الدول الأكثر استفادة من تأشيرات « المواهب » الفرنسية الموجهة إلى أصحاب الكفاءات العالية والاختصاصات المطلوبة، حيث جاءت في المرتبة الأولى مناصفة مع الهند خلال سنة 2025.
وحسب بيانات وزارة الداخلية الفرنسية، منحت فرنسا خلال سنة 2025 ما مجموعه 2441 تأشيرة « موهبة » للتونسيين، أي ما يمثل حوالي 11 بالمائة من إجمالي هذه التأشيرات، لتحتل تونس الصدارة إلى جانب الهند (2508 تأشيرات)، متقدمة على الصين والمغرب والولايات المتحدة والبرازيل ودول أخرى.
ويأتي هذا الرقم ليؤكد استمرار الطلب الفرنسي على الكفاءات التونسية، خاصة في مجالات البحث العلمي والهندسة والتكنولوجيا والاختصاصات ذات القيمة المضافة، في وقت تواجه فيه تونس تحديات متزايدة مرتبطة بهجرة أصحاب الشهادات والخبرات.
ويثير هذا النزيف المتواصل للكفاءات مخاوف من تأثيراته المستقبلية على سوق العمل وعلى قدرة البلاد على الحفاظ على رأسمالها البشري. فارتفاع عدد المغادرين من أصحاب التكوين العالي يطرح سؤالاً حول قدرة الاقتصاد التونسي على توفير فرص مهنية وحوافز كافية للإبقاء على هذه الطاقات داخل البلاد.
ويذهب بعض المتابعين إلى التحذير من أن استمرار هذا المنحى، في ظل التحولات الديمغرافية وتراجع عدد السكان النشطين، قد يؤدي إلى مفارقة خطيرة: بلد يستثمر في تكوين الكفاءات، لكنها تجد مستقبلها المهني خارج حدوده.
المعطيات الجديدة تعيد فتح ملف « هجرة الأدمغة » في تونس: هل تتحول البلاد تدريجياً إلى فضاء لتكوين الكفاءات لفائدة اقتصادات أخرى؟
