أعلنت عشرة أحزاب سياسية ديمقراطية وتقدمية وجمهورية مشاركتها في المسيرة الوطنية المقررة يوم 17 أكتوبر 2026، والتي دعت إليها منظمات وطنية وجمعيات، مؤكدة انخراطها في المطالب الاجتماعية والحقوقية التي رفعتها الجهات الداعية إلى التحرك.
وجاء الإعلان عقب اجتماع عقدته الأحزاب يوم الاثنين 5 أكتوبر الجاري، خُصص للتداول في الوضع العام بالبلاد، حيث عبّرت عن قلقها إزاء ما وصفته بتفاقم الأزمة السياسية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار والبطالة وتراجع مستوى الخدمات والمرافق العمومية.
كما تناول الاجتماع، وفق بيان صادر عن الأحزاب المجتمعة، أوضاع الحقوق والحريات في تونس، معربة عن رفضها لما اعتبرته محاكمات سياسية ومحاكمات لأصحاب الرأي لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، إضافة إلى استمرار إيقاف عدد من السياسيين والنقابيين والمدونين والمحامين والصحفيين.
وطالبت الأحزاب بالإفراج عن المساجين السياسيين ومساجين الرأي والموقوفين على خلفية تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، إلى جانب وقف التتبعات والمحاكمات المرتبطة بالنشاط السياسي والمدني والحقوقي والتعبير عن الرأي.
وأعلنت كذلك تضامنها مع عدد من المساجين السياسيين الذين يخوضون إضرابات عن الطعام احتجاجاً على أوضاعهم داخل السجون، ومن بينهم أحمد نجيب الشابي، محملة السلطة مسؤولية سلامتهم الجسدية، وداعية إلى ضمان حقوق السجناء في الزيارة والمطالعة والاطلاع على الأخبار والمعلومات.
وفي الملف الاجتماعي، حيّت الأحزاب تحركات المعطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا، وانتقدت ما اعتبرته عدم تنفيذ الالتزامات المعلنة لفائدتهم، رافضة المقاربة الأمنية في التعامل مع تحركاتهم، ومشيرة خصوصاً إلى ما حصل خلال «مسيرة الكرامة» التي مُنع المشاركون فيها من التقدم نحو العاصمة.
كما أعلنت رفضها لجملة من المراسيم الأخيرة، وخاصة المرسوم المتعلق بتعيين هيئة الانتخابات، معتبرة أنه يمس استقلاليتها، إلى جانب المرسوم المتعلق بإلغاء قانون الجماعات المحلية، الذي قالت إنه يضرب مسار اللامركزية والحكم المحلي.
وأكدت الأحزاب العشرة أن مشاركتها في مسيرة 17 أكتوبر تأتي في إطار دعم المطالب الاجتماعية والحقوقية المرفوعة، معلنة في الوقت نفسه مواصلة تحركها من أجل ما وصفته بإنهاء الحكم الفردي وإعادة بناء المؤسسات الجمهورية ضمن مسار ديمقراطي جديد.
كما دعت إلى بناء مشروع وطني يجمع مختلف القوى الديمقراطية والتقدمية والاجتماعية واليسارية، ويرتكز، وفق نص البيان، على ضمان الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجهات والأفراد.
