صدرت جبهة الخلاص الوطني، اليوم الأحد 26 جويلية 2026، بلاغاً عاجلاً عبّرت فيه عن انشغالها إزاء ما وصفته بـ«الأخبار والمعلومات المتضاربة» بشأن الوضع الصحي لكل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي.
وقالت الجبهة إنها تتابع «ببالغ الانشغال» ما يتم تداوله حول الوضعية الصحية للغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب المنتخب للفترة النيابية 2019-2024، وكذلك ما يُشاع بشأن الوضع الصحي للشابي، مشيرة إلى غياب توضيحات رسمية حول حقيقة وضعهما الصحي.
الجبهة: الغموض يغذي الإشاعات
واعتبرت جبهة الخلاص الوطني أن استمرار غياب المعلومات الرسمية، إلى جانب ما قالت إنه منع لعائلة راشد الغنوشي وهيئة الدفاع عنه من زيارته والاطمئنان مباشرة على حالته الصحية، من شأنه أن يزيد من حالة القلق لدى العائلتين والرأي العام.
وقالت إن «مناخ الغموض والتكتم» لا يمكن إلا أن يغذي الإشاعات، مطالبة السلطات بتقديم معلومات رسمية وشفافة حول الوضع الصحي للمعنيين.
وأكدت الجبهة أنها تحمّل السلطات «كامل المسؤولية» عن حالة الغموض التي قالت إنها أحاطت بالوضع الصحي لبعض المعتقلين السياسيين، معتبرة أن منع الزيارات أو التضييق عليها وغياب التواصل الرسمي يساهمان في تعميق المخاوف بشأن أوضاعهم.
مطالبة ببيان رسمي
وطالبت جبهة الخلاص الوطني السلطات بإصدار بيان رسمي وعاجل يوضح حقيقة الوضعية الصحية لكل من راشد الغنوشي وأحمد نجيب الشابي، معتبرة أن ذلك من شأنه وضع حد لما وصفته بالإشاعات وطمأنة عائلتيهما والرأي العام.
كما طالبت بتمكين عائلة الغنوشي ومحاميه، «دون تأخير»، من زيارته والاطلاع على حالته الصحية، إلى جانب ضمان حصوله على الرعاية الطبية التي تستوجبها حالته.
ولم يتضمن البلاغ، في المقابل، تفاصيل طبية محددة بشأن طبيعة الوضع الصحي للغنوشي أو الشابي، كما لم يقدم معطيات طبية يمكن من خلالها تقييم حقيقة ما يتم تداوله حول حالتهما.
مسؤولية الدولة وحقوق المعتقلين
وشددت الجبهة على أن سلامة المعتقلين والسجناء السياسيين، وفق تعبيرها، تمثل مسؤولية قانونية وأخلاقية تتحملها الدولة، معتبرة أن أي إخلال بهذا الواجب أو تستر على أوضاعهم الصحية يمثل، بحسب موقفها، انتهاكاً لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
كما جددت دعوتها إلى احترام الحقوق الأساسية للمعتقلين، وخاصة الحق في الرعاية الصحية والتواصل مع العائلات والمحامين.
ودعت في السياق ذاته المنظمات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى متابعة التطورات المتعلقة بالوضع الصحي للغنوشي والشابي «عن كثب».
وختمت جبهة الخلاص الوطني بلاغها بتجديد مطلبها السياسي بالإفراج عن جميع من تصفهم بـ«المعتقلين السياسيين».
ويأتي هذا البلاغ في وقت تظل فيه المعطيات المتداولة بشأن الوضع الصحي لكل من راشد الغنوشي وأحمد نجيب الشابي بحاجة إلى توضيحات رسمية، بما يجعل نشر أي تفاصيل غير مؤكدة حول حالتهما الصحية أمراً يستوجب الحذر، في انتظار صدور معلومات موثوقة من الجهات المعنية.