573 مليون دولار على المحك، ووزير خارجية أمريكي سابق يدخل على خط التحكيم قبل أشهر من الحكم المنتظر.. ماذا وراء تصعيد شركة زينيث إنرجي في نزاعها مع الدولة التونسية؟
لم تعد قضية شركة «زينيث إنرجي» الكندية ذات المصالح النفطية في تونس مجرد نزاع تجاري حول امتيازات إنتاج أو مستحقات مالية. فمع إعلان الشركة، يوم 27 أكتوبر 2026، الاستعانة بمايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية، مستشاراً استراتيجياً في قضية التحكيم ضد تونس، دخل الملف مرحلة جديدة تطرح أسئلة حول حجم الرهان المالي، وطبيعة الأدوات التي تستخدمها الشركة، وما يمكن أن يترتب على الحكم المنتظر خلال الأشهر الأولى من سنة 2027.
الشركة تطالب بتعويضات تبلغ 572.65 مليون دولار أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، في قضية مسجلة منذ جوان 2023، تتعلق باستثمارات نفطية في امتيازي روبانة والبِيبان. وحتى الآن، لم يصدر أي حكم نهائي يلزم تونس بدفع هذا المبلغ، كما أن تعيين بومبيو لا يغير في حد ذاته المسار القانوني للتحكيم أو صلاحيات الهيئة التي تنظر فيه.
لكن توقيت التعيين هو ما يمنح الخطوة أهميتها: فقد انتهت جلسات الاستماع في باريس في أفريل الماضي، وأودع الطرفان مذكراتهما الختامية في 30 سبتمبر، وفق السجل الرسمي للقضية. وبذلك تأتي الاستعانة ببومبيو في المرحلة التي تستعد فيها هيئة التحكيم للمداولة قبل إصدار قرارها.
بومبيو يدخل الملف في اللحظة الحاسمة
في بيان نشرته الشركة يوم 27 أكتوبر، أعلنت زينيث إنرجي تكليف بومبيو ومكتبه الاستشاري «سي إن كيو غلوبال أدفايزرز» بمهمة استشارية استراتيجية لمساندة شركاتها البريطانية في النزاع مع تونس.
بومبيو ليس شخصية سياسية عابرة. فقد تولى وزارة الخارجية الأمريكية بين 2018 و2021، بعد أن ترأس وكالة الاستخبارات المركزية بين 2017 و2018، خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتقول زينيث إن المهمة الجديدة تهدف إلى دعم موقف الشركات المدعية في إجراءات التحكيم، فضلاً عن دراسة إمكانات التوصل إلى تسوية تفاوضية مع تونس.
أما المقابل المالي الذي سيتقاضاه بومبيو أو مكتبه، فلم تكشف الشركة عن تفاصيله في إعلان التعيين.
وفي تعليقه على المهمة، اعتبر بومبيو أن مطالبات الشركة تستند إلى أساس قانوني متين، وأن حماية المستثمرين تمثل عنصراً أساسياً في تشجيع الشركات الغربية على الاستثمار في تونس. غير أن هذا التقييم يظل موقفاً صادراً عن مستشار يعمل لفائدة أحد أطراف النزاع، ولا يمثل حكماً قضائياً أو تحكيماً مسبقاً لمصلحة زينيث.
وتقول الشركة إنها تريد الوصول إلى حل ودي يخدم الطرفين، لكنها تؤكد في الوقت نفسه تمسكها بالقيمة القانونية والاقتصادية التي تنسبها إلى مطالباتها.
ليست مجرد استعانة باسم سياسي كبير
تكتسب الخطوة دلالة إضافية بالنظر إلى طبيعة المكتب الذي استعانت به زينيث. فـ«سي إن كيو غلوبال أدفايزرز» يقدم خدمات استشارية في القضايا الجيوسياسية والاستراتيجية، ويضم شخصيات سبق لها العمل في مواقع حكومية وأمنية ودبلوماسية أمريكية رفيعة.
ومن بين الأسماء التي أعلنت الشركة الاستعانة بخبراتها بيتر فام، المبعوث الأمريكي السابق إلى منطقة البحيرات الكبرى والساحل في إفريقيا، وكورت فولكر، السفير الأمريكي السابق لدى حلف شمال الأطلسي والمبعوث الأمريكي السابق للمفاوضات بشأن أوكرانيا. كما يضم الفريق مسؤولين وخبراء سابقين في الأمن القومي والدفاع والسياسة الاقتصادية والعلاقات الدولية.
ويعني ذلك أن الشركة لا تقدم تعيين بومبيو بوصفه تغييراً في فريق المحامين، بل إضافة خبرة استراتيجية ودبلوماسية إلى المسار القانوني القائم.
ومع ذلك، لا توجد أدلة منشورة تثبت أن هذه الشخصيات ستتولى اتصالات رسمية مع الإدارة الأمريكية بشأن القضية، أو أن واشنطن ستتدخل لمصلحة زينيث. كما لا يوجد ما يثبت أن التعيين سيؤثر في استقلال هيئة التحكيم.
السؤال الذي يطرحه هذا التطور هو لماذا تختار الشركة تعزيز فريقها الاستشاري بشخصية بهذا الحجم السياسي في وقت انتهت فيه جلسات الاستماع وأصبحت القضية في انتظار الحكم؟
الجواب الذي تقدمه الشركة هو أهمية المرحلة الحالية وإمكانات التسوية. أما ما إذا كان التعيين يرمي أيضاً إلى تعزيز الحضور السياسي والإعلامي للقضية، فيبقى احتمالاً تحليلياً لا يمكن تقديمه باعتباره حقيقة ثابتة.
شارل ميشال سبق بومبيو إلى الملف
لم يكن بومبيو أول اسم سياسي دولي بارز يظهر في مسار القضية.
فخلال جلسات الاستماع التي احتضنتها باريس من 20 إلى 24 أفريل 2026، استعانت الشركات المدعية بفريق قانوني ضم شارل ميشال، رئيس الوزراء البلجيكي السابق والرئيس السابق للمجلس الأوروبي، إلى جانب محامين متخصصين في التحكيم الدولي.
وفي تحديث نشرته زينيث في جوان الماضي، قالت إن استجواب شهود تونس خلال الجلسات أظهر، من وجهة نظر فريقها، تناقضات ومسائل واقعية وقانونية تستحق مزيداً من الفحص. وأضافت أن هيئة التحكيم طلبت تناول عدد من هذه المسائل ضمن المذكرات الختامية.
لكن هذه الرواية صادرة عن الشركة المدعية، ولا تعني أن الهيئة تبنت موقفها في أصل النزاع أو أنها حسمت القضية لمصلحتها.
وتكشف المقارنة بين الاستعانة بشارل ميشال ثم مايك بومبيو عن حرص الشركة على تعزيز ملفها بخبرات قانونية واستراتيجية ذات ثقل دولي. غير أن وجود مسؤولين سابقين ضمن الفريق لا يثبت ممارسة ضغط سياسي على تونس أو على المحكمين.
ما الذي تطالب به زينيث تحديداً؟
تعود القضية إلى استثمارات نفطية مرتبطة بامتيازي روبانة والبِيبان، وتستند الشركات المدعية إلى معاهدة الاستثمار الثنائية الموقعة بين تونس والمملكة المتحدة سنة 1989.
وقد سجل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار القضية في 5 جوان 2023، تحت الرقم ARB/23/18، بأسماء ثلاث شركات بريطانية هي «زينيث إنرجي أفريكا»، و«زينيث أوفرسيز أصول»، و«كومباني دو ديزير».
وتبلغ المطالبات الرئيسية المعلنة 572.65 مليون دولار، وفق الشركة، التي تقول إن تقديرها يأخذ في الاعتبار الأضرار والخسائر التي تنسبها إلى تصرفات السلطات التونسية.
وفي 23 ديسمبر 2024، رفضت هيئة التحكيم طلب تونس تقسيم الإجراءات من أجل النظر في اعتراضاتها المتعلقة بالاختصاص بوصفها مسألة أولية منفصلة.
ولا يعني هذا القرار أن الهيئة أقرت استحقاق زينيث للتعويضات المطلوبة؛ فهو قرار إجرائي يتعلق بكيفية سير القضية، وليس حكماً نهائياً في أصل المطالبة.
وانعقدت جلسات الاستماع بشأن أصل النزاع في باريس خلال أفريل 2026، ثم استكملت الإجراءات الكتابية اللاحقة. ووفق السجل الرسمي للمركز، قدم الطرفان مذكراتهما الختامية في 30 سبتمبر الماضي، فيما تشير التوقعات المعلنة إلى إمكان صدور الحكم خلال الربع الأول من 2027.
وبالتالي، فإن الأشهر المقبلة قد تكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت تونس ستواجه التزاماً مالياً جديداً، أو ستنجح في دفع الهيئة إلى رفض المطالبات كلياً أو جزئياً.
3987 برميلاً من النفط.. تفصيل جديد في قلب النزاع
من أبرز التفاصيل التي أعلنتها زينيث في أفريل 2026 ما يتعلق بملكية النفط المنتج من امتيازي روبانة والبِيبان.
ففي بيان صدر يوم 14 أفريل، قالت الشركة إن تونس أقرت كتابياً، وفق تفسيرها للمراسلات المقدمة في إجراءات التحكيم، بملكية شركتها التابعة «إيكوميد بتروليوم تونس» للامتيازين، كما أكدت ملكيتها لنحو 3987 برميلاً من النفط المنتج منذ سنة 2022.
وأضافت زينيث أن هذه الكميات ظلت دون بيع، وعزت ذلك إلى ما وصفته بعرقلة السلطات التونسية لأنشطتها، معتبرة أن ذلك منعها من تحقيق إيرادات من النفط.
وقدرت الشركة القيمة الافتراضية لهذه الكمية بنحو 400 ألف دولار، على أساس سعر يبلغ 100 دولار للبرميل.
وفي معلومات أخرى مرتبطة بإفصاحاتها عن الملف، أشارت الشركة إلى وجود كميات إضافية مخزنة في روبانة، وإلى أضرار ومشكلات قالت إنها أثرت في قدرة المنشأة على العمل.
لكن من الضروري التمييز بين ملكية النفط وبين المسؤولية القانونية عن عدم بيعه أو توقف الإنتاج، وكذلك بين قيمة الكميات النفطية وبين إجمالي التعويضات المطلوبة. فمبلغ 572.65 مليون دولار أكبر بكثير من القيمة المعلنة للبراميل المذكورة، وتقول الشركة إنه يستند إلى أضرار ومطالبات أوسع.
كما أن وصف ما جرى بأنه عرقلة متعمدة يظل اتهاماً صادراً عن زينيث، ولا يجوز اعتباره حقيقة قضائية نهائية قبل صدور قرار الهيئة.
ماذا نعرف عن امتيازي روبانة والبِيبان؟
بحسب البيانات التي تنشرها الشركة عن أنشطتها في تونس، يقع امتياز البِيبان في خليج قابس، على بعد نحو 16 كيلومتراً من ميناء جرجيس، ويغطي مساحة تقارب 228 كيلومتراً مربعاً. أما امتياز روبانة فيقع في جزيرة جربة، وتبلغ مساحته نحو 48 كيلومتراً مربعاً.
وتقول زينيث إن الإنتاج في روبانة يقدر حالياً بنحو 25 برميلاً يومياً من البئر العاملة، في حين تنتج البِيبان المكثفات والغاز وفق الأرقام التي تعرضها الشركة.
وتشير بياناتها إلى أن أحد آبار البِيبان كان قد أنتج سابقاً ما بين 500 و600 برميل يومياً قبل توقفه بسبب مشكلات فنية، وأن إعادة تأهيله تتطلب استثمارات إضافية.
وتفيد هذه التفاصيل في فهم طبيعة الأصول التي يدور حولها النزاع، لكنها لا تكفي وحدها لتفسير قيمة المطالبة المالية. كما أنها تقديرات صادرة عن الشركة وليست تقييماً مستقلاً حديثاً للاحتياطيات أو القيمة التجارية للامتيازين.
نزاع الـ573 مليون دولار ليس الملف الوحيد
تتجاوز المواجهة بين زينيث والجهات التونسية القضية الحالية. فوفق البيانات التي تنشرها الشركة، تبلغ المطالبات الإجمالية في ملفات التحكيم المختلفة ضد الدولة التونسية أو المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية نحو 639.7 مليون دولار، إضافة إلى فوائد مستحقة بحسب عرض الشركة.
ويتوزع هذا المبلغ على ملفات منفصلة، ولا يمثل حكماً واحداً ضد تونس.
في أحد هذه الملفات، أعلنت زينيث في ديسمبر 2024 حصولها على حكم تحكيمي بنحو 9.7 ملايين دولار، شاملاً الفوائد المتراكمة، في نزاع يتعلق بالتزامات تعاقدية مع المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
وفي ملف آخر يتعلق بامتياز سيدي الكيلاني، رُفضت في جويلية 2025 مطالبة تبلغ نحو 130 مليون دولار، وفق ما أعلنته الشركة بشأن النزاع. وقد تحدثت زينيث لاحقاً عن اتخاذ إجراءات للطعن في الحكم أمام القضاء السويسري.
وتكشف هذه الملفات المتعددة أن النزاع لا يتعلق بمطالبة واحدة، بل بمجموعة من الخلافات القانونية والتعاقدية التي ينبغي تقييم كل منها على حدة.
كما أن الحكم الصادر في الملف المتعلق بالمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية لا يثبت تلقائياً استحقاق المطالبة الأكبر أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، مثلما أن رفض المطالبة في سيدي الكيلاني لا يحسم بالضرورة القضية الحالية.
بومبيو وتونس.. علاقة دبلوماسية سابقة
تكتسب استعانة زينيث ببومبيو خصوصية إضافية لأنه سبق أن تعامل رسمياً مع الملف التونسي خلال توليه وزارة الخارجية الأمريكية.
ففي 16 جويلية 2019، شارك بومبيو مع وزير الخارجية التونسي آنذاك خميس الجهيناوي في رئاسة الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي التونسي الأمريكي في واشنطن. وشملت المباحثات التعاون الاقتصادي والأمني والوضع في ليبيا.
وفي 29 جويلية من السنة نفسها، جدد بومبيو دعم الولايات المتحدة لتونس عقب وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.
كما هنأ التونسيين في أكتوبر 2019 عقب الانتخابات الرئاسية، وأعرب عن استعداد واشنطن للعمل مع الرئيس المنتخب قيس سعيد.
وتؤكد هذه المحطات أن بومبيو سبق أن تعامل مع المسؤولين التونسيين واطلع على ملفات العلاقات الثنائية، لكنها لا تثبت وجود علاقة شخصية خاصة تربطه بالرئيس الحالي أو أن خبرته الدبلوماسية السابقة ستمنح زينيث امتيازاً قانونياً في التحكيم.
هل تستطيع تونس دفع 573 مليون دولار إذا خسرت القضية؟
من المهم عدم التعامل مع المبلغ المطلوب وكأنه دين مستحق حالياً على الدولة التونسية.
فحتى تاريخ إعداد هذا التحقيق، لا يزال الملف معلقاً أمام هيئة التحكيم، ولم يصدر حكم نهائي بالتعويضات التي تطالب بها الشركة.
وإذا صدر حكم يقضي بمبلغ معين، فإن ذلك سيكون مرحلة جديدة تستدعي فحص منطوق الحكم، وقيمة التعويضات والفوائد، والآليات القانونية المتعلقة بالاعتراف به وتنفيذه. وتخضع أحكام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لنظام قانوني خاص بموجب اتفاقية المركز، التي تضم أكثر من 150 دولة متعاقدة.
أما إذا رفضت الهيئة المطالبات أو خفضت قيمتها، فستختلف النتائج المالية والقانونية تبعاً لما سيقرره الحكم النهائي.
ولذلك فإن الرقم المتداول، على ضخامته، يجب أن يقدم باعتباره قيمة المطالبة التي تعلنها الشركة، لا باعتباره مبلغاً قررت تونس دفعه أو خسارته بالفعل.
تسوية محتملة أم مواجهة حتى الحكم؟
تقول زينيث إنها لا تزال منفتحة على تسوية مع تونس، وإن تعيين بومبيو يهدف، من بين أمور أخرى، إلى دراسة سبل تجاوز النزاع والوصول إلى حل مقبول للطرفين.
لكن لا توجد في الإعلان المنشور تفاصيل تثبت وجود مفاوضات رسمية جارية، أو اتفاق وشيك، أو شروط مالية عرضتها الشركة على الحكومة التونسية.
وقد يكون التوصل إلى تسوية خياراً متاحاً للطرفين، لكن تقييمه يتطلب معرفة قيمة المطالبات التي يمكن إثباتها، وموقف الدولة التونسية، والتبعات المالية والقانونية لأي اتفاق محتمل.
وفي المقابل، يبقى قرار هيئة التحكيم هو الحدث المنتظر الذي سيحدد الاتجاه القانوني للقضية.
معركة قانونية بواجهة سياسية دولية
تكشف قضية زينيث إنرجي عن نزاع نفطي تتداخل فيه مطالبات مالية ضخمة مع خلافات بشأن الامتيازات والإنتاج والالتزامات التعاقدية. ويأتي تعيين مايك بومبيو بعد مشاركة شارل ميشال في الفريق الذي عرض القضية خلال جلسات الاستماع، في مؤشر على الأهمية التي توليها الشركة لهذا الملف.
لكن لا ينبغي الخلط بين الوزن السياسي للأسماء المستعان بها وبين نتيجة التحكيم. فبومبيو ليس محكماً في القضية، وشارل ميشال لا يصدر الحكم، والقرار النهائي يعود إلى الهيئة المختصة.
وبين مطالبة تتجاوز نصف مليار دولار، وملفات تحكيم أخرى، وكميات نفط تقول الشركة إنها لم تتمكن من بيعها، ينتظر التونسيون معرفة ما ستسفر عنه المداولات خلال الأشهر الأولى من 2027.
السؤال الأهم ليس ما إذا كانت زينيث قد استعانت بأسماء سياسية بارزة، فذلك بات معلناً، بل ما إذا كانت الأدلة التي قدمتها ستقنع هيئة التحكيم بمسؤولية تونس عن الأضرار التي تدعيها، وبأي قيمة مالية إن ثبتت تلك المسؤولية.
المصادر الأساسية: السجل الرسمي للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وبيانات زينيث إنرجي المؤرخة في 14 أفريل و26 جوان و27 أكتوبر 2026، إضافة إلى بيانات الشركة المتعلقة بملفات التحكيم الأخرى. وقد نُسبت الادعاءات المتنازع عليها إلى الشركة، ولم تُقدَّم المطالبات المالية باعتبارها أحكاماً نهائية ضد تونس.