قبل أكثر من ثلاث سنوات، أطلقت السلطات التونسية حملة واسعة للترويج لما سُمّي بـ »الخبز الصحي » أو « خبز النخالة »، بمشاركة وزارات الصحة والتجارة والفلاحة، إلى جانب معهد التغذية وعدد من المنظمات الدولية، باعتباره خطوة تهدف إلى تحسين صحة التونسيين والحد من انتشار الأمراض المزمنة، وعلى رأسها السكري والسمنة وأمراض القلب.
ورغم الزخم الإعلامي الذي رافق المشروع، فإن المواطن التونسي لم يلمس أي تغيير فعلي في المخابز. فالرغيف المدعّم الغني بالألياف بقي مجرد وعد لم يتحول إلى واقع على نطاق وطني.
وفي أفريل 2026، عاد الملف إلى الواجهة مجددًا بعد صدور قرار مشترك بين وزيري الفلاحة والتجارة يعيد تنظيم منظومة إنتاج الدقيق والسميد، ويضبط نسب استخراج جديدة للدقيق، بما يمهد لاعتماد دقيق أكثر غنى بالألياف في صناعة الخبز المدعّم.
غير أن مرور أكثر من ثلاثة أشهر على دخول القرار حيز التنفيذ لم يشهد تعميم المشروع، باستثناء تجربة محدودة في إحدى المخابز بالجنوب التونسي، سرعان ما اختفت أخبارها دون أن تتحول إلى نموذج قابل للتوسع.
مشروع صحي… لكن التنفيذ غائب
في الأصل، لم تكن فكرة خبز النخالة جديدة.
فمنذ سنوات وضعت وزارة الصحة، بالتعاون مع معهد التغذية ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف، استراتيجية لتدعيم الأغذية الأساسية بالعناصر الغذائية، شملت إضافة الحديد وحمض الفوليك وبعض الفيتامينات إلى الدقيق، إلى جانب تدعيم الزيوت بفيتامينات معينة.
كما اعتبرت الدراسات الوطنية أن الإفراط في استهلاك الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض المكرر يمثل أحد العوامل المساهمة في ارتفاع نسب السكري والسمنة، وهو ما دفع المختصين إلى التوصية برفع نسبة استخراج الدقيق وزيادة محتواه من الألياف.
لكن بين التوصيات العلمية والتطبيق الميداني بقيت فجوة كبيرة.
اختبار صغير… ودروس كبيرة
قد يبدو الحديث عن نوعية الخبز قضية بسيطة مقارنة بملفات الاقتصاد الكلي والاستثمار.
غير أن تجربة السنوات الماضية تطرح سؤالًا مشروعًا: إذا كان مشروع محدود يتعلق بتعديل تركيبة رغيف الخبز، ويحظى بدعم وزارات متعددة وخبراء ومنظمات دولية، لم يتمكن من الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الواسع، فكيف سيكون الحال مع مشاريع تنموية أكثر تعقيدًا؟
فمخطط التنمية الجديد يراهن على تعبئة عشرات المليارات من الدولارات، وخلق آلاف مواطن الشغل، وإحداث آلاف المؤسسات، وإنجاز مشاريع كبرى في مختلف الجهات.
وهي أهداف لا تقاس بالإعلانات أو الوثائق الرسمية فقط، وإنما بقدرة الإدارة على التنفيذ والمتابعة واحترام الآجال.
الأزمة ليست في الأفكار…
لا أحد يجادل في أهمية تحسين جودة الخبز أو تطوير المنظومة الغذائية.
لكن التجربة توحي بأن التحدي الحقيقي لا يكمن في صياغة الاستراتيجيات أو إصدار القرارات، بل في تحويلها إلى واقع يلمسه المواطن.
فالسياسات العمومية تُقاس بنتائجها، لا بعدد اللجان التي أعدتها ولا بحجم الحملات الإعلامية التي رافقتها.
ولعل قصة « خبز النخالة » تقدم مثالًا بسيطًا لكنه معبر: مشروع صحي حظي بإجماع علمي ورسمي، لكنه ظل معلقًا بين القرارات والإجراءات، دون أن يصل فعليًا إلى مائدة أغلب التونسيين.