خلال استقباله مساء يوم أمس الخميس 13 فيفري 2025 بقصر قرطاج، السيد كمال المدّوري رئيس الحكومة أذن رئيس الجمهورية قيس سعيّد بضرورة العمل على إيجاد صيغ عملية لجدولة الديون المتخلدة بذمة المُعسرين من المشتركين في كل من الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه مع التخلّي عن الخطايا. فالإبقاء على هذه الحال لن يزيد الوضع إلا تفاقما دون أي جدوى فلا المشتركون قادرون على الدفع ولا الشركتان المذكورتان ستستفيدان من قطع الماء والكهرباء.
