قال رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد إنّ الفرصة تتاح اليوم من جديد سواء لمن تورطوا في الداخل أو في الخارج على حد السواء لإبرام صلح جزائي معهم يُعرض اثر ذلك على مجلس الأمن القومي، وذلك لدى لقائه عصر يوم أمس، بقصر قرطاج بعلي عبّاس الذي تم تعيينه رئيسا للجنة الوطنيّة للصّلح الجزائيّ.
وذكر رئيس الدولة،وفق مقطع فيديو نشرته مصالح الرئاسة على صفحتها الرسمية « فايسبوك »،أنّ الأمر لا يتعلق بمحكمة لتصفية الحسابات مع أي شخص، قائلا: »نريد صلحا يقوم على إعادة كل مليم نهب من الشعب إلى الشعب ».
وتابع حديثه: »اليوم تتاح لهم فرصة جديدة حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الأمر »،مؤكدا أنّه ليست هناك نية ،ولن تكون هناك نية للتنكيل بأحد ،فليغادر هؤلاء بعد إبرام الصلح غياهب السجون ،والأمر يتعلق بمن هم في السجن، أوبمن هم خارج الوطن ».
وشدّد رئيس الجمهورية على أنه منذ الآن لا مجال للمساومات، ويجب أن يبرم الصلح في أقرب الآجال بعيدا عن لغة الابتزاز.
من جهة أخرى أدت العضوتان فضيلة القرقوري وكيل الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات، وإيناس زنينة رئيس دائرة استئنافية الأقدم في خطتها، اليمين أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس بقصر قرطاج ،بصفتهما عضوتين في المجلس المؤقّت للقضاء المالي ، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
