أعلن رئيس الحكومة الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، تبني سياسة جديدة تقضي بإخضاع أعضاء الدواوين الوزارية والمحافظين ورؤساء الأكاديميات التعليمية وجميع المسؤولين الذين يتم تعيينهم في مجلس الوزراء لاختبارات للكشف عن تعاطي المخدرات، مؤكداً أن الهدف هو حماية مؤسسات الدولة من أي نقاط ضعف قد تستغلها شبكات الجريمة المنظمة.
وقال لوكورنو، في منشور على منصة « إكس »، إنه يتحمل مسؤولية هذه السياسة التي بادر بإطلاقها، موضحاً أن الغاية منها لا تقتصر على تكريس مبدأ القدوة والنزاهة، بل تنبع من قناعته بأن تعاطي المخدرات الصلبة يمثل « عامل هشاشة » بالنسبة لمن يتولون مناصب قيادية أو يعملون في خدمة الدولة.
وأضاف أن أي مسؤول تثبت نتائج الفحوصات تعاطيه للمخدرات سيتم إعفاؤه فوراً من مهامه، مع احترام السرية الطبية وعدم الكشف عن هويته أو نتائج الفحص للرأي العام.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير الفرنسي على ضرورة مواجهة واقع الفساد المرتبط بالاتجار بالمخدرات، معتبراً أن الأموال الضخمة التي تدرها هذه التجارة غير المشروعة تزيد من مخاطر استهداف موظفي الدولة بمحاولات الرشوة.
وكشف لوكورنو أنه سيقترح مشروع قانون « قصيراً ومباشراً » يهدف إلى تشديد العقوبات على موظفي الدولة الذين تثبت إدانتهم بجرائم الفساد السلبي المرتبطة بشبكات الاتجار بالمخدرات، في إطار تعزيز أدوات مكافحة الجريمة المنظمة وحماية مؤسسات الدولة من الاختراق.
