أكدت المستشارة السابقة في رئاسة الجمهورية المكلفة بشؤون الإعلام والاتصال رشيدة النيفر في حوار على قناة التاسعة مساء اليوم الجمعة
أنه في حال عدم مرور الاستفتاء ورفض التعديل فإن الرئيس سيتحمل مسؤوليته ويستقيل، مؤكدة أن احترام القانون ودولة القانون هو أمر مقدس لدى رئيس الجمهورية .
كما أعلنت النيفر أن هناك توجه لإقرار التسجيل الآلي للناخبين، داعية الجميع ومن بينهم الأحزاب إلى الانخراط في الحملة التفسيرية للدستور.
من جهة أخرى أعلنت النيفر أن الروزنامة الانتخابية التي تم وضعها هي استحقاقات مصيرية ومهمة جدا، مشددا على أن البلاد لا تتحمل على التحاور على طريقة الحوار.
وكشفت النيفر أن هناك حملة تفسيرية للدستور المقترح مدتها 25 يوما ستسبق الاستفتاء، مشيرة إلى أن الدستور سيُنشر يوم 30 جوان، مؤكدة واجب تنقيح القانون الانتخابي.
