يمثل الصحفي زياد الهاني، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، أمام الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، في القضية المعروفة إعلامياً بملف «التسجيلات المسربة»، التي يواجه فيها تتبعات قضائية تتعلق بأربع تهم، من بينها اتهامات ذات صبغة إرهابية.
وكان النظر في القضية قد تأجل في جلسة سابقة يوم 16 أكتوبر الجاري، قبل تحديد اليوم موعداً جديداً للنظر فيها.
وتعود أطوار القضية إلى سبتمبر 2023، إثر تسريب تسجيلات صوتية نُسبت إلى منذر الونيسي، الرئيس المؤقت السابق لحركة النهضة. وكان الهاني قد استُدعي في البداية بصفته شاهداً، قبل أن يقع استجوابه إثر تناوله موضوع التسجيلات خلال حصة إذاعية، حيث أوضح أنه اتصل بالأطراف المعنية للتحقق من مدى صحتها.
وانتهى التحقيق إلى تتبعات قضائية ضد الصحفي على أساس أربعة اتهامات، من بينها ما يرتبط بالتشريع المتعلق بمكافحة الإرهاب. ووفق المعطيات المنشورة بشأن القضية، قد تصل العقوبة التي يواجهها إلى عشرين سنة سجناً.
وقبيل جلسة 16 أكتوبر، أعربت منظمة «مراسلون بلا حدود» عن قلقها إزاء الملاحقات القضائية، معتبرة أنها قد تمسّ بسرية المصادر الصحفية، وداعية السلطات التونسية إلى ضمان حماية هذه المصادر وإسقاط التهم الموجهة إلى الهاني.
ولا تقتصر الملاحقات القضائية التي يواجهها الصحفي على هذا الملف. ففي 26 جوان 2026، أيدت محكمة الاستئناف بتونس حكماً بسجنه سنة واحدة استناداً إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات. وأدى القرار، وفق التقارير المنشورة، إلى تفعيل حكم سابق بالسجن لمدة ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ، لترتفع مدة العقوبة السجنية التي يتعين عليه قضاؤها إلى 18 شهراً.
ويأتي نظر القضية اليوم في سياق متابعة وضع زياد الهاني القضائي، في ملف أثار نقاشاً بشأن حدود الملاحقات المرتبطة بالعمل الصحفي، وحماية سرية المصادر، وضمانات المحاكمة العادلة.